سورة المائدة
۲۷
وسلم لو استزيد لزاد ، وقد رواه غيره ، ولم يظن هذا الظن : ولا حجة في ظن صحابي خالفه غيره فيه .
فالجواب : أن خزيمة هو ذو الشهادتين الذى جعله صلى الله عليه وسلم بمثابة شاهدتين ، وعدالته ، وصدقه ، يمنعانه من أن يجزم بأنه لو استزيد لزاد إلا وهو عارف أن الأمر كذلك ، بأمور أخر اطلع هو عليها ، ولم يطلع
عليها غيره. و مما يؤيد عدم التوقيت ما رواه أبو داود ، وقال : ليس بالقوى عن أبي ابن عمارة رضى الله عنه و أنه قال : يارسول الله أمسح على الخفين ؟ قال: نعم قال : يوما : قال نعم ، قال : ويومين ، قال : نعم ، قال : وثلاثة أيام ، قال : نعم ، وما شئت » وهذا الحديث وإن كان لا يصلح دليلا مستقلا ، فإنه يصلح التقوية غيره من الأحاديث التي ذكرنا .
فحديث أنس في عدم التوقيت صحيح : ويعتضد بحديث خزيمة الذي فيه الزيادة ، وحديث ميمونة ، وحديث أبي بن عمارة ، وبالآثار الموقوفة على ، وابنه ، وعقبة بن عامر ، رضي الله عنهم
تنبيه
.
الذي يظهر لى - والله تعالى أعلم - أنه لا يمكن الجمع في هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد . لأن المطلق هنا فيه التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافر ، والمقيم ، والمقيد فيه التصريح بمنع الزائد على الثلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم ؛ فهما متعارضان في ذلك الزائد ، فالمطلق يصرح بجوازه ، والمقيد يصرح بمنعه، فيجب الترجيح بين الأدلة ، فترجح أدلة التوقيت بأنها أحوط ، كما رجعنها بذلك ابن عبد البر ، وبأن رواتها من الصحابة أكثر ، و بأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم ، وهو حديث على رضى الله عنه المتقدم. وفد ترجح أدلة عدم التوقيت بأنها تضمنت زيادة ، وزيادة العدل مقبولة ، و بأن القائل بها مثبت أمراً ، والمانع منها ناف له ، والمثبت أولى من النافي
الجزء 2 — ص ٢٧