١٦٠
تفسير سورة آل عمران
التفسِيرُ التَّمِينُ لِلعَلَامَةِ العُثَمين الراكعين ) أي : في جملتهم، وليس المراد أنها تصلي مع الجماعة؛ لأن المرأة لا تخاطب بالصلاة مع الجماعة، لكن كوني في جملة الراكعين الذين يركعون الله - عزَّ وجل ، وفي قوله: ﴿مَعَ الراكيين ) ولم يقل مع الراكعات مع أنها امرأة؛ لأنَّ الكُمَّل من الرجال أكثر من الكمل من النساء، ولهذا لم يكمل من النساء إِلَّا ثلاث. وقوله: ﴿وَاسْجُدِى وَارْكَعِي قدَّم السجود على الركوع؛ لأن هيئة السجود أفضل وأبلغ في الخضوع، فقدمها على الركوع، أما من حيث الترتيب الفعلي بالنسبة للصلاة، فإن الركوع قبل
السجود .
من فوائد الآيتين الكريمتين:
۱ - تعظيم شأن مريم - عليها السلام - حيث أمر الله نبيه أن يذكر قصتها لهذه الأمة؛ لأنه قلنا: ﴿وَإِذْ قَالَتِ مفعول لفعل محذوف تقديره (واذكر إذ قالت). ٢ - فضيلة مريم، حيث خاطبتها الملائكة بقولها: إنَّ اللَّهَ اصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَنَكِ عَلَى نِسَاءِ العلمين . ٣
- دليل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن مريم نبية؛ لأن الملائكة أوحت إليها وقالت: إن الله اصطفاك... إلخ، ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأنه ليس بصريح في أنها نبئت، ومجرد خطاب الملائكة لها لا يثبت نبوتها؛ لأن النبوة إنما هي لمن أوحي إليه بشرع، لا لمن أوحي إليه بثناء أو بتهيئته لما سيكون بل لمن أوحي إليه بشرع، وهي لم يوح إليها بشرع، فالأمر ليس بصريح، ولدينا آية تدل على أنه لا يبعث من النساء نبية، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ [يوسف: ١٠٩]، ﴿ إِلَّا رِجَالًا ﴾ وإِلَّا تفيد الحصر، فتدل على أنه لا يمكن أن تكون امرأة من النساء نبية، وكذلك أيضًا قول النبي - عليه الصلاة والسلام - حين بلغه أن الفرس أمروا عليهم بنت كسرى قال: «لَنْ يُفْلِحَ أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ ، فكيف يمكن أن يرسل الله - تعالى - امرأة ليفلح الناس على يديها. صحيح أن المرأة تكون عالمة، وتكون داعية كما هو الواقع، أما أن تكون نبيةً يوحى إليها لتتولى السلطة، كما يقولون التشريعية والتنفيذية فهذا بعيد فالصواب أن مريم من الصالحات القانتات وليست من الأنبياء والرسل. ٤ ـ أن الله - تعالى - يصطفي من الناس من يشاء؛ لقوله : إنَّ اللَّهَ اصْطَفَكِ ، أي : اختارك اختيارًا لم يشاركها فيه أحد ؛ لأنها صارت خادمة لبيت المقدس مع أنه لا يخدمه عندهم إِلَّا
الرجال، فهذا نوع من الاصطفاء.
(۱) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٢٥) ، والترمذي (٢٢٦٢)، والنسائي (٥٣٨٨).
الجزء 3 — ص ١٦٠