التفسير الثمين للعلامة العثيمين - ت كمال - ط مجمع البحرين والطبري 01-14 — الصفحة ٤١٠٠

۳۲ التفسِيرُ الشَّمِينُ لِلعَلَامَةِ العُثَمين تفسير سورة الأحزاب الثاني: أن يَدَّعي إلى غير أبيه لفظا، ولكن لا تثبت له أحكام البنوة إطلاقا إلى من ادعى إليه، مثل هذا نقول: إنه خلاف ما أمر الله به، ولكن أهل العلم يقولون: إن الإنسان إذا اشتهر به مع عدم الالتفات إلى أحكامه ومقتضياته، فإنه جائز، وذكروا لذلك مثلا وهو المقداد بن الأسود، فإن المقداد بن الأسود ليس أبوه هو الأسود، ولكن الأسود كان قد تبناه، واشتهر بهذه الكنية حتى أبطل الله التبني، ولكن بقي مشهورًا بذلك، قالوا: فهذا لا يضر ؛ لأنه انتفت عنه أحكام التبني، ولم يبق إلا اللفظ. ومع هذا فإن الأفضل بلا شك، هو أن يُدْعَى إلى أبيه، لكن المشكل أن الشيء إذا اسْتَهَرَ، فوصفته بغير ما اشتهر به حصل بذلك التباس، الآن لو قلنا: عن عبد الرحمن بن صخر أن النبي قال: كذا وكذا، يمكن أن كثيرًا من الناس لا يدري من هو، لكن إذا قلت: عن أبي هريرة، فكلنا يعرفه. الله - وفي الآية الكريمة دليل على: أن الأعمال تتفاضل عند الله؛ لقوله: ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِندَ يعني: أبلغ في العدل، ووجه ذلك: أن هذا الرجل الدَّعِي، كوننا ننسبه إلى غير أبيه فهو باعتبار أبيه ظلم، كيف تنسبه إلى شخص ما أتى من صلبه، وتحرم من أتى من صلبه من دعوته إليه ؟! هذا لا شك أنه جور، ولهذا قلنا: إن اسم التفضيل - هنا - ليس في الطرف الآخر منه شيء لأنه ليس فيه أي عدل في أن تنسب الإنسان إلى غير أبيه، وقلنا: إن فائدة التفضيل هنا: بيان أن هذا الشيء قد بلغ الغاية في العدل، لأن هذا جيء به باسم التفضيل ، قال : أَقسَطُ عِندَ اللهِ . ٤ - ويستفاد من الآية الكريمة: نفي الإثم في الخطأ؛ لقوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ). - ويستفاد منها أيضًا: نفي الحنث في الخطأ أيضًا، والحنث يعني: الحنث في اليمين، فإذا حلف الإنسان ألا يفعل شيئًا، ففعله جاهلا به مثل حلف ألا يكلم إنسانًا فكلم شخصا لا يدري أنه فلان الذي حلف على ترك تكليمه، فإنه ليس عليه حنث، وكذلك أيضًا في الطلاق، فلو علق الطلاق على شيء ففعله جاهلا أنه الشيء الذي علق الطلاق عليه، فإنه لا حنث عليه، وكذلك لو فَعَلَ مُكَفِّرًا، جاهلا أنه مكفر، فإنه لا إثم عليه، ويؤخذ هذا كله من العموم في قوله: ﴿فيما أَخْطَأْتُم، من العموم. ثم إن نفي الإثم لا يستلزم نفي القضاء فيما يجب قضاؤه، وعلى هذا فتكون الآية في باب المحظورات لا في باب المأمورات، ولهذا لم يعذر النبي هل الجاهل الذي كان يصلي، ولا يطمئن في صلاته حيث جعله يعيد مرة بعد أخرى حتى يعلمه وبين له (۱). (۱) متفق عليه أخرجه البخاري (٧٥٧)، و مسلم (۳۹۷).
الجزء 10 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.