۲۷۹
التفسِيرُ التَّمِينُ لِلعَلَامَةِ العُثَمين تفسير سورة النور إن وهي في محل المبتدأ و لهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ جملة خبرية خبر إن، وهذه تفيد التوكيد أوكد مما لو قيل: إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة عذابًا أليما - مثلاً - هذا أبلغ؛ لأنها تكون جملتين، تكون كأنهما مكررتان. وقول المؤلف: [بنسبتها إليهم] هذا بناءً على أن المراد بالشيوع: شيوع اللسان، والأصح أنه أعم أي بنسبتها إليهم فيما يقال فيه، أو برؤيتها منهم فيما فعلوا. وقول المؤلف: [وهم العصبة ] هذا ليس بصحيح؛ لأنه أراد أن يُفسر العام بالخاص؛ لأن الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ هل هو خاص بالعصبة الذين جاءوا بالإفك أو عام في كل أحد؟ عام في كل أحد إلى يوم القيامة، حتى مثلا من أحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين في زمنه فهو داخل في هذه الآية، وتخصيص الآية بشيء لا دليل عليه هذا لا يجوز.
وقد قال أهل العلم: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن يجب أن نعرف أن صورة السبب قطعية الدخول، يعني: إذا ورد لفظ عام لسبب خاص فإن السبب الذي وردت من أجله قطعي الدخول في هذا العام، وغيره من أفراد العموم ليس قطعياً ولكنه ظاهر فيه، وبيان ذلك أن دلالة العام على فرد من أفراده دلالة ظنية، يعني: ليست قطعا، إذ يجوز أن يكون بعض الأفراد قد خُصَّصَ بحكم يخالف هذا العموم، ولهذا نقول: دلالة اللفظ العام على عمومه ظنية، وذلك لاحتمال أن يكون بعض أفراده قد خصص إلا صورة السبب يعني : الصورة التي هي سبب هذا العموم فهي قطعية الدخول؛ لأنه ما يمكن أن نخرجها عن العموم وهو وارد من أجلها. فمثلا لو قال قائل: ﴿ الَّذِينَ يُظهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَابِهِم مَا هُنَّ أُمَّهَتِهِمْ ... [المجادلة: ٢] لو قال : إنه لا يدخل فيها أوس بن الصامت الذي ظاهر من زوجته وهو سبب النزول ماذا نقول له ؟ نقول: هذا غير صحيح قطعا هو داخل. لو قال قائل: إن الرجل الذي رآه النبي و قد ظلل عليه والناس حوله وهو صائم في السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّومُ فِي السَّفَرِ »(۱) لو قال قائل : هذا الرجل لا يدخل في هذا الحديث نقول: غير صحيح ولا يمكن؛ لأن الصورة التي هي سبب العموم قطعية الدخول غيرها ما هو قطعي لكن ظني. المؤلف رحمه الله فسر هذا العموم بالخاص، وهذا لا يجوز إذا وُجِدَ لفظ عام يجب الأخذ بعمومه وإن كانت دلالته على جميع أفراده - كما سبق - ظنية لكن يجب الأخذ بعمومه حتى يَرِد دليل على التخصيص، فنقول: هذه الآية العامة في العصبة وغيرهم.
(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥).
.
الجزء 7 — ص ٢٧٩