٣٥٧
تفسير سُورَة النِّسَاء
ير الثّمِينُ لِلعَلامَةِ العُثَمين أن فعله خطأ؟ نقول: لأن الخطأ قد يكون نتيجة للتساهل في عدم التحري، مثلا: من الخطأ مع أن يرمي صيدا فيصيب آدميا نقول: هذا الرجل لو أنه تأنى حتى تحقق الأمر لسلم من هذا الخطأ، فلذلك لما كانت النفوس ،عظيمة، والعدوان عليها عظيما، وكان الإنسان قد يقصر في بعض الأحيان، أوجب الله الكفارة وأوجب التوبة، فإن قال قائل : وهل تجب الكفارة في قتل العمد؟ قلنا: لا تجب في قتل العمد؛ لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر بالعتق أو بالصيام، ومن قاسه على الخطأ فقد أخطأ، وذلك للفرق بين الجناية وبين مقتضيات الجناية، فإن مقتضى العمد أن يقتل القاتل، والخطأ لا يقتل كذلك العمد الدية في مال القاتل مغلظة والخطأ على عاقلته مخففة أيضًا، فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا مع اختلاف السبب والمقتضى. ٢٥- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله أحدهما: العليم، والثاني: الحكيم، ومن المعلوم أن الله تعالى يقرن بين العليم والحكيم في مواضع كثيرة؛ ليبين أن ما يحكم به سبحانه وتعالى من الأحكام الشريعة والأحكام الكونية، فإنه صادر عن علم وحكمة، لا عن جهل وسفه، وأصل الخطأ في الحكم، إما من الجهل وإما من السفه فإن كان عن غير علم فهو من الجهل، وإن كان عن غير حكمة فهو من السفه، ولهذا يختم الله تعالى الآيات التي تتضمن أحكاما كثيرًا بهذين الاسمين: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ، فإن قال قائل : إذا عفا أهل الدية عنها فهل تسقط الكفارة؟ فالجواب: لا؛ لأن الكفارة حق الله، والدية حق للآدمي، وكذلك لو عجز الإنسان عن فصال الكفارة يعني: عجز عن إعتاق الرقبة وعجز عن صيام شهرين متتابعين فهل تسقط الدية ؟ الجواب: لا، وذلك لأن الدية حق للآدمي فلا تسقط إذا سقط حق الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء : ٩٣]، هذه من أعظم الآيات التي جاءت في الوعيد من ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، المؤمن هنا يُراد به المسلم، يعني: يُراد به ما هو أعم من المؤمن، فالمؤمن يشمل ناقص الإيمان وكامل الإيمان، وقوله : مُتَعَمِّدًا ، أي: متعمدًا للقتل قاصدًا له، ولا يكون هذا إلا بتعمد الفعل بما يقتل غالبا، يعني: أن يتعمد القتل بما يقتل غالبا ؛ كالسيف والرَّصاص والحجر الكبير والشم والسحر، وما أشبه ذلك، وعلى هذا فإذا لم يقصد الفعل فليس بعمد، وإذا قصده بما لا يقتل غالبًا فليس بعمد، لكن الأول يُسمى خطأ، والثاني يُسمى شبه عمد شبه عمد؛ لأنه تعمد الفعل لكن بآلة لا تقتل غالبًا، فسماه العلماء شبه عمد وقد مر علينا أن الخطأ يكون فى القصد ويكون بالآلة، يقول تعالى: ﴿ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ هذه الجملة جواب الشرط في قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ ، جزاؤه أي : عقوبته التي يُجازى بها جَهَنَّمُ ) وهي اسم من أسماء النار، وسميت بذلك؛ لقعرها وظلمتها ـ أعاذنا الله وإياكم منها خَلِدًا فِيهَا ، الخلود بمعنى: المكث، ولكن من نعمة الله أنه لم يصف
:
L
الجزء 5 — ص ٣٥٧