فتح البيان في مقاصد القرآن - القنوجي - ت الأنصاري - ط العصرية 1-15 — الصفحة ٣٧٨٦

تفسير سورة النور ۲۱۹ أحكام معروفة إذا وفى ببعض مال الكتابة . قال ابن عباس : أي : ضعوا عنهم من مكاتبتهم ، وعن نافع قال : كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة ، ويقول : تطعمني من أوساخ الناس وعن ابن عباس في الآية قال : أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب وعن علي ابن أبي طالب : أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنه ، وهذا تعليم من الله ليس بفريضة ، ولكن فيه أجراً . وقال صاحب الجمل : إن الأمر للوجوب . وعن بريدة في الآية قال : حث الناس على أن يعطوه ، ثم إنه سبحانه لما أرشد الموالي إلى نكاح الصالحين من المماليك ، نهى المسلمين عما كان يفعله أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على الزنا فقال : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء المراد بالفتيات هنا الإماء وإن كان ، الفتى والفتاة قد يطلقان على الأحرار في مواضع أخر ، والفتى : الشاب والفتاة : الشابة ، والبغاء بالكسر والمد ، مصدر بغت المرأة تبغي بغاء ، إذا زنت ، وفجرت ، وهذا مختص بزنا النساء ، فلا يقال : للرجل إذا زنى : إنه بغي . قاله الأزهري. والجمع : البغايا ، والبغي القينة ، وإن كانت عفيفة ، لثبوت الفجور لها في الأصل ، قاله الجوهري ، ولا يراد به الشتم لأنه اسم جعل كاللقب . والأمة تباغي ، أي : تزاني ، وشرط الله سبحانه هذا النهي بقوله : إن أردن تحصناً لأن الإكراه لا يتصور ، ولا يكون إلا عند إرادتهن للتحصن ، فإن من لم ترد التحصن لا يصح أن يقال لها مكرهة على الزنا ، والمراد بالتحصن هنا التعفف والتزوج ، وقيل : إن هذا القيد راجع إلى الأيامي . قال الزجاج ، والحسن بن الفضل : في الكلام تقديم ، وتأخير ، أي : وأنكحوا الأيامى منكم ، والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن أردن تحصناً . وقيل : إن هذا الشرط ملغى ، وقيل : إن هذا الشرط باعتبار ما
الجزء 9 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.