(البقرة س ٢ ) عدة الامة وأم الولد . الحداد وما يمنع فيه
٤٢١
إلى أن عدة الامة نصف عدة الحرة «شهران و خمس ليال» ولم ينقلوا في هذا خلافا إلا عن الاصم وأبن سيرين من فقهاء السلف . والاصل في هذا هو القياس على الحد فان الله تعالى يقول في سورة النساء بعد ذكر التزوج بالاماء ( ٢٥:٤ فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) وعلى حديث ابن عمر
مرفوعا عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان والحديث ضعيف في اسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي، وقال الدارقطني والبيهقي والصحيح انه موقوف، واختلفوا أيضاً في عدة أم الولد يموت سيدها فقالت طائفة من علماء السلف عدتها أربعة أشهر وعشر ، وقال آخرون تعتد بثلاث حيض وعليه الحنفية. وقال آخرون منهم الائمة الثلاثة عدتها حيضة أو شهر إذا لم تكن تحيض
فاذا با من أجابنيه أي أتممن عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف مما كان محظوراً عليهن في المدة من التزين ، والتعرض للخطاب ، والخروج المنزل، وقيد ذلك بالمعروف أي شرعاً وأدبا عرفياً ، لانهن إذا أتين بالمنكر وجب منعهن . واختلفوا في الخطاب هنا فقيل هو الاولياء لان هذا من مقدمات الزواج الذي يتولوته ، وقيل للمسلمين كافة يتولاه منهم من هو قادر عليه من العارفين به وهو المختار كما علم مماسبق له من النظائر لا تقل ان الاية لم تنطق بما ليحظر على المرأة في هذه العدة، فنقول ان نفي الجناح متعلق به عفان ما علم من الناس بالسنة المتبعة والاخبار الصحيحة في أمر نزل فيه قرآن يتعين حمل القرآن عليه . روى الشيخان من حديث حميد بن نافع عن زينب ينت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة قالت دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوسفيان (والدها) فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق وغيره فدهنت جارية ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله الله يقول على المنبر ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله الله فقالت يا رسول الله ان ابنتي
هنه.
02_tmnar_ — ص ٤٢١