تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٩١٩

1 ٤١٢ النفقة من الوسع النهي عن المضارة بالولد (التفسير ج ۲ ) والمراد يكون هذه النفقة بالمعروف أن تكون كافية لائقة بحال المرأة في قومها وصنفها. لا تلحقها غضاضة في نوعها ولا في كيفية أدائها البـ ها اليها، وتقدم أن هذا يرجح . أن المراد بالوالدات المطلقات منهن ، وقد عبر عن النفقة هنا بالرزق والكسوة الواجبين المرأة بمقتضى الزوجية دون الاجرة حتى لا يتوهم أن كل والدة تعجب لها الاجرة على إرضاع ولدها ، لان الكلام ،بدى بلفظ « الوالدات ، وأما في سورة الطلاق فقد عبر بلفظ الاجرة إذ قال (٦:٦٥) فان أرضعن ليكم فأتوهن أجورهن) لان الكلام هناك في المطلقات لا يحتمل غيره ، فلا إيهام في اختيار اللفظ الاخصر ولو توجه الذهن إلى فهم الآية غير مثقل بأقوال الفقهاء لما فهم غير هذا منها : و من فهمها مجردة غير محمولة على مذهب معين لا يحتاج إلى الكلام في جواز استئجار الام للرضاع مطلقاً وعدمه وهي في النكاح أو العدة، إذ المتبادر من الآية أن الام يجب عليها إرضاع ولدها عند عدم المانع الشرعي ، ويجب لما ذلك أيضا كما تقدم آنفاء وان المطلقات اذا كن والدات يجب أن ينفق عليهن مدة الارضاع لما تقدم، وهن في هذه المدة إما بائنات ولعله الاكثر لندرة طلاق أم الطفل، ولا خلاف في جواز استنجارهن حينئذ وإما معتدات تجب لهن النفقة لعدم خروجهن من عدمة النكاح وقد استشكلوا استحقاق هؤلاء الاجرة على الارضاع، ولا إشكال في وجوب الشيء بسببين ، ولا تكرار في نصي الوجوب ، لان كل واحد منهما جاء في موضعه ، وله صورة ينفرد بها ، إذ المعتدة قد تكون والدة وغير والدة ، والمرضع تكون بائنة. ومعتدة ، وكل منها مشغولة بمصلحة الرجل المطلق شغلا عنها من زواج يغنيها عن نفقته ، لان المرضع قلما يرغب فيها وقلما ترغب هي في الزواج ، ثم انها لا تستحق ولدها اذا تزوجت ولما كان المكلفون من الرجال يتفاوتون في الاعسار والأيسار بالنفقة فمنهم من لا يقدر على اللائق بالمرأة في عرف الناس ومنهم من يقدر على أكثر من ذلك. عقب تعالى هذا الأمر بقوله لا تكاف نفس الاوسمها قسر بعضهم بالطاقة وهو غلط لان الوسع ضد الضيق وهو ما تتسع له القدرة ولا الوس يبلغ
02_tmnar_ — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.