تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٩١٦

( البقرة س ٢ ) وجوب الارضاع على الام ولها ٤٠٩ القول هو الأولى لان المطلقة لا تستحق الكسوة وانما تستحق الاجرة ، وأقول ان هذا الترجيح مرجوح لا يلتفت اليه لأنه مبني على الاحتجاج بقول الفقهاء على القرآن وهذا القول أضعف الاقوال القول الثالث ] انه عام في جميع المطلقات ، وقال كثيرون أنه أولى عملا بظاهر اللفظ فهو عام لا دليل على تخصيصه ، ويكون الرزق والكسوة أبي النفقة خاصا بعض أفراد العام ومن الوالدات المطلقات . وقال بعضهم أن استئجار الام الارضاع صحيح ، وعبر عن الاجرة بالرزق والكسوة ، وقيل انه ليس في الآية ما يدل على أن الرزق والكسوة لاجل الرضاع . وأنت ترى ان هذا خلاف المتبادر من الآية ، ونحن لا نستفيد من جعل الآية عامة ، زيادة عما نستفيد بجعلها خاصة ، الا أنه يجب على غسير المطلقة من إرضاع الولد مطلقا أو بشرط ، ما يجب على المطلقة بالنس ، وانه من حقوقها أيضا ، وهذا يؤخذ من الآية اذا حملت على التخصيص بالطريق الأولى ، على ان القائمين بالعموم لم يقولوا هذا الوجوب مطلقا كما يأتي ، ولا أذكر عن الاستاذ الامام ترجيحا أو اختياراً في هذه المسألة قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن أمر جاء بصيغة الخبر للمبالغة. في تقريره على نحو ما تقدم في قوله ( والمطلقات يتربصن ) وزعم بعضهم انه خبر على بابه أي ان شأن الوالدات ذلك ، وأنت ترى انه لا فائدة في الاخبار عن الواقع المعلوم للناس فى مقام بيان الاحكام، وكأن صاحب هذا القول أراد أن يقوي به قول الفقهاء الذين يرون أنه لا يجب على الوالدة إرضاع ولدها إلا اذا تعينت مرضاً بأن كان لا يقبل غير ثديها كما يعهد من بعض الاطفال ، أو كان. الوالد عاجزاً عن استئجار ظئر ترضعه ، أو قدر ولم يجد الظئر ، على ان هؤلاء الفقهاء لم يروا جعل الخير بمعنى الأمر مانعا من حكمهم هذا، فقد حملوه على الندب في حال الاختيار ، قالوا لان ابن الام أنفع المولد من لبن الفائز ، وخاصة اذا لم يكن ولد الظئر في سنه ، والظاهر أن الامر للوجوب مطلقا فالاصل انه يجب على
02_tmnar_ — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.