་་།
( البقرة س ٢ )
عدة المطبقات الحيض
٣٦٩
أحد الامر بن الفيئة والرجوع إلى المعاشرة الزوجية أو الطلاق، وعليه أن يراقب الله تعالى فيما يختاره منها . فان لم يطلق هو بالقول كان مطلقاً بالفعل ، أي انها تطلق منه بعد انتهاء المدة رغم أنفه منعاً للضرار ، وقيل ترفع أمرها إلى الحا فيطلق عليه ، والمسألة خلافية في هذا ولكن لا خلاف في عدم جواز بقائها على عصمته وعدم اباحة مضارتها. وقد فضل الله تعالى الفيئة على الطلاق إذ جمل جزاء الفيئة المغفرة والرحمة ، وهدى إلى مراقبته في العزم على الطلاق ، وذكر الاولي بسمه تعالى لما يقول وعلمه بما يسره في نفسه ويقصده من عمله هذا حكم الايلاء من المرأة إذا أطلقه الزوج فلم يذكر زمنا أو قال لا أقربك مدة كذا وذكر أكثر من أربعة أشهر، فإن ذكر مدة دون أربعة أشهر فلا يلزمه شيء إذا أتمها وفي الاربعة خلاف . وقد عدي الايلاء هنا بمن لما فيه من معنى المفارقة والانفصال ، وهو من البلاغة والايجاز بمكان . ويقال في غيره ألى وآلى وانتلي أن يفعل كذا أي حلف ، وصار الايلاء حقيقة شرعية في الحلف المذكور
(۲۲۸) وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ هنَّ أَنْ يَكتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ في أَر حامين إن كن يُؤْمن بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِن أَرَادُوا إصلاحاً، وطن مثل الذي عليهنَّ بالمعروف ، وللرجال عليهن دَرَجَةٌ ، والله عزيز حكيم
لما ذكر في الآية السابقة أن للمؤلين من نسائهم حالين الفيئة بالرجوع إلى معاشرتهن، وعزم الطلاق و امضاءه، ناسب أن يذكر بعده شيئا من أحكام الطلاق
معطوفا على ما قبله متماله فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثارثة قروء ان الخ
تفسير المنار »
({Y)
الجزء الثاني»
02_tmnar_ — ص ٣٦٩