على جميع
٢٨٤ الحكم في الاختلاف الكتاب الله وحده (التفسير ج ٢) الح لهم على حسب استعدادهم، ثم في قوله « وأنزل معهم الكتاب» وعود الضمير النبيين ما يفيد ان الله أنزل مع كل نى كتابا معجزاً كان أو غير معجز نبي طويلا كان أم قصيراً، دون وحفظ أم لم يدون ولم يحفظ ، ليؤدى من سلف إلى خلف، وقوله « ليحكم بين الناس ، قرأ يزيد بضم الياء وفتح الكاف والباقون بفتح الياء وضم الكاف وهي الرواية المشهورة المعروفة. اما على رواية يزيد فالمعنى أن الله أنزل الكتب مع النبيين بالحق أي بيان ما يجب أن يعتقد به مما هو منطبق على الواقع وبيان ما يجب أن يعمل به مما هو صالح لا مفسدة فيه، ليقع الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الأمرين، والحاكم هو المتولي للفصل بين الناس في الخصومات بالنسبة إلى الاعمال، والمرشد إلى صحيح العقائد على مقتضى ماجاء في الكتاب النازل
بالحق، والمبين لما ينطبق على نصوصه من الاعمال التي يحكم فيها الحاكمون أما على القراءة المعروفة فالحكم مسند الى الكتاب نفسه فالكتاب ذاته هو الذي يفصل بين الناس فيها اختلفوا فيه وفيه نداء على الحاكمين بالكتاب أن يلزموا حكمه، وأن لا يعدلوا عنه الى ماتسوله الانفس وتزينه الاهواء، فان الكتاب نقسه هو الحاكم وليس الحاكم في الحقيقة سواه ، ولو ساغر للناس أن يؤولوا نصاً من نصوص الكتب على حسب ما تنزع اليه عقولهم بدون رجوع الى بقية النصوص وبناء التأويل على ما يؤخذ من جميعها جملة لما كان لانزال الكتب فائدة، ولما كانت الكتب في الحقيقة حاكمة، بل تتحكم الاهواء وتذهب النفوس منازع شتى، فينضم الى الاختلاف المنافع اختلاف آخر جديد وهو الاختلاف في ضروب التأويل، وبناء كل واحد حكما على ما نزع اليه ، فتعود المصلحة ،مفسدة، وينقلب الدواء علة، ولهذا رد الله تعالى الحكم الى الكتاب نفسه لا إلى هوى الحاكم به وقال « فيا اختلفوا فيه » لان الاختلاف كان تابعاً لتلك الوحدة التي بيناها فكان كأنه لازم لها، وهو كذلك كما يبينه تاريخ البشر وما توارثوه عن أسلافهم . وكما يقضي فيما اختلفوا فيه يقضي فيما يختلفون به من بعد ، ونسبة الحكم الى الكتاب هي كنسبة النطق والهدى والتبشير اليه في قوله ( ٢٩:٤٥ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ) وقوله ( ٩:١٧
02_tmnar_ — ص ٢٨٤