تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٦٩٩

۱۹۲ الاحكام التي تعم بها البلوى انما تثبت بنص تنقله الامة (التفسير : ج۲) أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك ، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة الى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني . والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء «يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم » ليس من كلام النبي ع اهل ، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها ولا رواه أحد من بالحديث باسناد يحتح به. وروي عن عمار وعائشة من قولهما وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك ، فان الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق ، والوجوب انما يكون بأمره ، لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، ولا نقل إنه أمر عائشة بذلك، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسن، واستحبابه. وأما الوجوب فلابد له من دليل فاذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى لابد أن يبينها الرسول علي بيانا عاما ولا بد أن تنقل الامة ذلك ، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب . فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي . كما بين الافطار بغيره، فلما لم يبين الافطار علم انه من جنس الطيب والبخور والدهن ، والبخور قد يتصاعد الى الانف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما والدهن يشربه البدن ويدخل الى داخله ويتقوى به الانسان ، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة ، فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه وتبخيره وادهانه ، وكذلك اكتحاله . وقد كان المسلمون في عهده الله يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة ، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك ، فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم انه لم يجعله مفطرا . ( الوجه الثالث ) اثبات التفطير بالقياس يحتاج الى أن يكون القياس صحيحاً وذلك إما قياس على بابه الجامع ، وإما بالغاء الفارق ، فاما أن يدل دليل على العلة في الأصل معدي لها إلى الفرع ، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الاوصاف المعتبرة في الشرع ، وهذا القياس هنا منتف وذلك انه ليس في الادلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مقطر
02_tmnar_ — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.