تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٦٩٦

(البقرة : س ٢) الخلاف فيمن أفطر ناسياً او مخطئا بالجماع وغيره ۱۸۹ . فقال عامة أهل العلم : ليس عليه غير القضاء ، وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة وحكي عن الاوزاعي وهو قول ابي ثور والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ، ويذكر ثلاث روايات عنه (اخداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والاكثرين ) والثانية ( عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك ( والثالثة ) عليه الأمران وهو المشهور عن احمد . والأول أظهر كما قد بسط في موضعه ، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فعل محظوراً مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله ، فلا يكون عليه انم ، ومن لا انم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكبا لما نهي عنه ، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل مانهي عنه ، ومثل هذا لا يبطل عبادته ، انما يبطل العبادات اذا لم يفعل ما أمر بيه أو فعل ما حظر عليه . وطرد هذا ان الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسياً ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره وهو أظهر قولي الشافعي وكذلك طرد هذا ان الصائم اذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا او مخطئا فلا قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف والخلف ، ومنهم من يفطر الناسي والمخطيء كمالك ، وقال ابو حنيفة : هذا هو القياس لكن خالفه الحديث أبي هريرة في الناسي ، ومنهم من قال لا يفطر الناسي ويفطر المخطيء ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي واحمد ، فأبو حنيفة جعل الناسي موضع استحسان ، وأما اصحاب الشافعي واحمد فقالوا النسيان لا يفطر لانه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ فانه ممكنه ان لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وان يمسك اذا شك في طلوع الفجر وهذا التفريق ضعيف والأمر بالعكس ، فان السنة للصائم ان يعجل الفطر ويؤخر السحور ، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد ان يذهب وقت طويل جداً يفوت المغرب ويفوت تعجيل الفطور ، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها ، فاذا غلب على ظنه غروب الشمس امر بتأخير المغرب . إلى حد اليقين فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس وايضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت أبي بكر قالت : أفطر نا
02_tmnar_ — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.