!
.
(البقرة : س (۲) المؤمنون في وجوب الصيام والرخصة فيه ٣ اقسام ١٥٧
عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم» وروى الدارقطني والحاكم وصححاه عن ابن عباس أنه قال رخص للشيخ الكبير
أن يفطر ويطعم ولا قضاء عليه : وهذا ظاهر في معنى الآية وهو مذهب الشافعية في الشيوخ والعجائز ومن في حكمهم . ) قال شيخنا ) ذهب كثيرون الى أن الآية منسوخة إذ فهموا أن الاطاقة بمعنى الاستطاعة وقدر بعض المفسرين كالجلال حرف نفي فقال : وعلى الذين لا يطيقونه فدية - ليوافق مذهبه والآية موافقة له من غير حاجة الى جعل الاثبات نفيا كما قلنا آنفا ، وقال بعضهم ان الهمزة في الاطاقة للسلب فمعناها الذين لا يطيقونه من غير تقدير حرف النفي. وهو قول منقول معقول ، ويظهر بإرادة سلب الطاقة أي القوة به لا قبله . والقاعدة أنه لا يحكم بالنسخ اذا أمكن حمل القول على الاحكام (أقول) وجملة القول ان المؤمنين على أقسام في الصيام (الاول) المقيم الصحيح القادر على الصيام بلا ضر ر يلحقه ولا مشقة ترهقه والصوم واجب عليه حتما وتركه من الكبائر و ذهب كثير من العلماء ان متعمده لا يقبل منه قضاء مثله ولا صيام الدهر كله ( الثاني) المريض والمسافر ويباح لهما الافطار مع وجوب القضاء لان من شأن المرض والسفر التعرض المشقة فاذا تعرضا للضرر بالفعل بأن علما أو ظنا ظناً قويا أن الصوم يضرهما وجب الافطار ، وقد فصلنا مسألة الخلاف في الافضل للمسافر والمختار عندنا أن الصيام أفضل اذا كان أيسر ولم يترتب عليه محظور آخر كحمل رفاقه في السفر على خدمته أو عجزه عن القيام ببعض المندوبات وما لا بد منه للمسافر وان لم يقم به رفاقه ، فان كان يعجزه عن عمل واجب . وجب الفطر وهو ظاهر في حديث أبي سعيد التقدم في مسألة القوة على القتال ، . والمريض كالمسافر في مسألة الافضل له وانه الايسر ، ومن الأمراض ما يكون الصيام علاجاله أو مساعدا على زواله كما علم مما ذكرناه من فوائده الصحية ( الثالث ) من يشق عليه الصوم لسبب لا يرجى زواله كالهرم وضعف البنية الذي لا يرجى زواله والاشغال الشاقة الدائمة والمرض المزمن الذي لا يرجى برؤه
02_tmnar_ — ص ١٥٧