تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٦٤٢

(البقرة : ص ٢) الوصية للوالدين والاقربين محكمة غير منسوخة ١٣٥ ووصى فلانا بكذا من العمل أو المال ، ووصى بفلان ، وأوصى له بكذا من مال أو منفعة . وأوصاه فيه - أى في شأنه . وايصاء الله بالشيء وفيه أمره. وفسروا الخير بالمال وقيده الاكثرون بالكثير اخذا من التنكير ، ولم يقيده الجلال بذلك . قل الاستاذ الامام : لم يقتصر أحد من المفسرين على ذكر المال فقط إلا مفسرنا وقوله صادق فيما ذكروه وجهاً وذكروا معه قول من قيده بالكثير كالبيضاوي ، وجزم المفسر بان الآية منسوخة بآية المواريث وحديث الترمذي لا وصية لوارث ورده بعضهم ، فكلام الجلالين في المسألتين غير مسلم ، وانني أفصل ماذهب اليه شيخنا وأشرح استدلاله عليه فأقول : أما الأولى فقد قالوا ان المال لا يسمى في العرف خيراً الا اذا كان كثيراً كما لا يقال فلان ذو مال إلا إذا كان ماله كثيراً، وإن تناول الافظ صاحب المال القليل ، وأيدوا هذا بما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة (رض) قال لها رجل أريد أن أوصي ، قالت كم مالك ؟ قال ثلاثة آلاف . قالت كم عيالك ؟ قال أربعة، قالت قال الله تعالى ( إن تراك (خيرا وهذا شيء يسير فاتركه لميالك فهو افضل . وروى البيهقي وغيره ان عليا دخل على مولى له في الموت وله سبعمائة درهم او ستمائة درهم فقال ألا أوصي ؟ قال لا إنما قال الله تعالى (إن) ترك خيرا) وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك - فمبارتهما تدل على انهم ما كانوا يفهمون من الخير إلا المال الكثير . واختلفوا في تقدير الكثير فروى عبد بن حميد عن ابن عباس انه قال: من لم يترك ستين دينارًا لم يترك خيراً . واختار الاستاذ الامام عدم تقديره لاختلافه باختلاف العرف، فهو موكول عنده الى اعتقاد الشخص وحاله . ولا يخفى أن العرف يختلف باختلاف الزمات والاشخاص والبيوت ، فمن يترك سبعين ديناراً في منزل قفر ، وبلد فقر، وهو من الدهماء فقد ترك خيراً . ولكن الامير أو الوزير، إذا تركا مثل ذلك في المصر الكبير، فهما لم يتركا إلا العدم والفقر، وما لا يفي بتجهيزهما إلى القبر وأما الثانية فهي خلافية والجمهور على ان الآية منسوخة بآية المواريث أو بحديث : لا وصية لوارث، أو بهما جميعا على أن الحديث مبين للآية . قال البيضاوي
02_tmnar_ — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.