) هودس : ۱۱ ) المنسوخ والمحكم والمتشابه والتأويل . إنزال سورة منسوخة محال في نفسه، فلا معنى اذا لنفيه، وحملوه في الثالثة على ما يقابل المتشابه وهو صحيح ، ولكنهم اختلفوا في معنى كل منهما وأشهر الاقوال عنــد أهل الكلام والاصول فيهما مخالف لمدلول اللغة وللمروي عن جمهور السلف الذي هو الحق. قال السيد الجرجاني في الاول: المحكم ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير أي التخصيص والتأويل والنسخ ، مأخوذ من قولهم : بناء محكم ، أي متقن مأمون (٥)
الانتقاض ، وذلك مثل قوله تعالى ( إن الله بكل شيء عليم ) والنصوص الدالة على ذات الله وصفاته لان ذلك لا يحتمل النسخ ، فان اللفظ إذا ظهر منه المراد فان لم يحتمل النسخ فهو محكم ، وإلا فان لم يحتمل التأويل فمفسر ، وإلا فان سيق الكلام لأجل ذلك المراد قنص، وإلا فظاهر ، وإذا خفي لعارض أي لغير الصيغة تحفي ، وان خفي لنفسه أي لنفس الصيغة وأدرك عقلا فمشكل ، أو (۱۰) نقلا في جمل ، أو لم يدرك أصلا فمتشابه اه وقال في الثاني : المتشابه ماخفي بنفس اللفظ ولا يرجي دركه أصلا كالمقطعات في أول السور ، وقال التاج السبكي في جمع الجوامع : والمتشابه ما استأثر الله بعلمه وقد يطلع عليه بعض أصفيائه اه وكلا لا القولين خطأ كما يعلم مما فسرنا به الآية في الجزء الثاني .
وقال السيد في تعريف التأويل : هو في الاصل الترجيح وفي الشرع صرف (١٥)
اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى يحتمله اذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى ( يخرج الحي من الميت ) ان أراد به اخراج الطير من البيضة كان تفسيرا ، وان أراد اخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلا اه وقال التاج السبكي : الظاهر مادل دلالة ظنية ، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ، فان حمل لدليل فصحيح أو لما يظن دليلا ففاسد ، أولا (٢٠) لشيء فلعب لا تأويل اهـ
هذا الاصطلاح المفصل لهذه الكلمات فيه ما ترى ـ في كتب الاصول من قيل وقال، ومذاهب وجدال، وهو مالم يكن يخطر في بال أحد من العرب عند قراءتها في كتاب الله تعالى، بل كانوا يفهمونها بمدلولها اللغوي المحض، فأما المحكم فهو ما تقدم
12_tmnar_ — ص ٥