۱۰۸ المخرج من شقاق الاختلاف في كتاب الله بكتاب الله (التفسير : ج الالهي أن يقيموا على خلاف في الدين، ولا أن يكونوا شيعاً كل يذهب إلى مذهب (ان) الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ) ولما كان اختلاف الفهم . ضرورياً لانه من طباع البشر وجب عليهم أن يتحاكموا فيه الى الكتاب والسنة حتى يزول ولا يجوز ان يقيموا عليه ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) فلا عذر للمسلمين في الاختلاف في دينهم بعد هذا البيان الذي جعل لكل مشكل مخرجاً الشقاق أثر طبيعي للاختلاف، والاختلاف في الامة أثر طبيعي للتقليد والانتصار للرؤساء الذين اتخذوا أنداداً - ولو بدون رضاهم ولا إنهم - إذ لولا التقليد لسهل على الأمة أن ترجع في كل عصر أقوال المجتهدين والمستنبطين . إلى قول واحد بعرضه على كتاب الله وسنة رسوله . مثال ذلك ان الكتاب والسنة صريحان في أن النكاح لا يصح إلا إذا تولى العقد ولي المرأة برضاها أو غيره بإذنه . وقد أجمع الصحابة على هذا عملا ، ونقل عن أعلمهم قولا، ولم ينقل أحد فيه خلافا صحيحاً، فاذا وجد للحنفية في المسألة قولان ( احدهما ) مخالف للنصوص وهو أن للبالغة الراشدة ان تزوج نفسها (وثانيهما) انه ليس لها ذلك وهو الموافق للنصوص أفلم يكن من الواجب على المسلمين - وقد اختلف علماؤهم في هذه المسألة - ان يعرضوها على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسائر المجتهدين ، ويردوا الرواية. المخالفة ويعملوا بالموافقة ؟ بلى ولكن التقليد ، هو الذي أوقعهم في الشقاق البعيد أن ترك أقوال ويتوهم بعضهم مة إهانة لهم ، وهذا غير صحيح بل هو عين التعظيم لهم، والاتباع لسيرتهم الحسنة . ولو فرضنا أنه إهانة – وكان يتوقف عليها اتباع هدى كتاب الله وسنة رسوله - أفلا تكون واجبة ويكون تعظيم الكتاب والسنة مقدماً عليه لان إهانتها كفر وترك للدين ؟ على أن ترك أقوال الائمة واقع ماله من دافع، فان أتباع كل إمام تاركون لا قوال غيره المخالفة لمذهبهم .. يل ما من مذهب إلا وقد رجح بعض علمائه أقوالا مخالفة لنص الامام ولاسيما الحنفية هذا - وان الكتاب لامثار فيه للخلاف والنزاع إذا صحت النية ، فكل من يتعلم العربية تعلماً صحيحاً وينظر في سنة النبي وسيرته وما جرى عليه السلف من. أصحابه والتابعين لهم يسهل عليه أن يفهمه ، وما تختلف فيه الافهام لا يقتضي الشقاق
بعض
الأمة
02_tmnar_ — ص ١٠٨