1
(یونس : س ١٠) الأصل في الاسترقاق ووسائل إلغائه
٢٨٩
هداية الاسلام في تحرير الرقيق، وأحكام
قد شرع و تحرير الرقيق القديم بالتدريج الذي لاضرر ولا ضرار فيه ( الطريقة الأولى ) منع الاسلام جميع ما كان عليه الناس من استرقاق الاقوياء
الله تعالى لا يطال الرق طريقتين : عدم تجديد الاسترقاق في المستقبل،
من
هذا
للضعفاء إلا استرقاق الاسرى والسبايا في الحرب التي اشترط فيها ما تقدم بيانه من دفع المفاسد وتقرير المصالح ومنع الاعتداء ومراعاة العدل والرحمة ) وهي شروط لم تكن قبله مشروعة عند المليين، ولا عند أهل الحضارة فضلا عن المشركين الذين لا شرع لهم ولا قانون، ولست أغني بالاستثناء أن الله تعالى شرع لنا النوع من الاسترقاق كل ما كانت الامم تفعله معاملة لهم بالمثل ، بل شرع لأولي الأمر من المسلمين مراعاة المصلحة للبشر في أمضائه أو إبطاله بأن خيرهم في أسرى الحرب الشرعية بين المن عليهم بالحرية والقداء بهم، وهو نوعان فداء المال وفداء الانفس، اذا كان لنا أسارى أو سي عند قومهم ، وذلك قوله تعالى الذي أوردناه في قواعد الحرب ) فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء) (" ولما كنا مخيرين فيهم بين إطلاقهم بغير مقابل والفداء بهم ، جاز أن يعد هذا أصلا شرعيا لابطال الاستئناف الاسترقاق في الاسلام ، فان ظاهر التخيير بين هذين الأمرين ان الامر الثالث الذي هو الاسترقاق غير جائز ، لو لم يعارضه أنه هو الأصل المتبع عند جميع الاهم ، فمن أكبر المفاسد والضرر أن يسترقوا أسرانا ونطلق أسراهم ونحن ارحم بهم واعدل كما يعلم مما يأني . ولكن الآية ليست نصا في الحصر ، ولاصريحة في النهي عن الاصل، فكانت دلالتها على تحريم الاسترقاق مطلقا غير قطعية ، فبقى حكمه محل اجتهاد أولى الأمر ، اذا وجدوا المصلحة في إبقائه أبقوه ، واذا وجدوا المصلحة في ترجيح المن عليهم بالحرية وهو ابطال اختياري له أو الفداء
(1) راجع المقصد الثامن من فقه القرآن ص ٢٧٦ (٢) ص ١٥٣
ام
عملوا به
* تفسير القرآن الحكيم ،
>>>
(ry »
الجزء الحادي عشر »
11_tmnar_ — ص ٢٨٩