:
۲۸۲ القاعدة السابعة الجزية وكونها غاية للقتال لا علة ( التفسير : ج ١١ )
القاعدة السابعة الجزية وكونها غاية للقتال لا علة )
قلت في تفسير قوله تعالى في قتال أهل الكتاب من آية الجزية ( ٢٩:٩ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) مانصه : هذه غاية للأمر بقتال أهل الكتاب ينتهي بها اذا كان الغلب لنا ، أي قاتلوا من ذكر عند وجود ما يقتضي وجوب القتال كالاعتداء عليكم أو على بلادكم أو اضطهادكم وفتنتكم عن دينكم أو تهديد أمنكم وسلامتكم كما فعل الروم فكان سبباً لغزوة تبوك ، حتى تأمنوا عدوانهم باعطائكم الجزية في الحالين اللذين قيدت بهما ( ثم قلت ) هذا ـ وان الجزية في الاسلام لم تكن كالضرائب التي يضعها الفاتحون على من يتغلبون عليهم فضلا عن المغارم التي يرمقونهم بها ، وإنما هي جزاء قليل على ما تلتزمه الحكومة الاسلامية من الدفاع عن أهل الذمة وإعانة للجند الذي يمنعهم
أي
يحميهم ممن يعتدي عليهم كما يعلم من سيرة أصحاب رسول الله له وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة وأعدهم في تنفيذها . والشواهد على ذلك كثيرة أوردنا طائفة منها . في تفسير الآية بعد ما تقدم آنها (۱)
ومن تأمل هذه القواعد رأى انه لم يسبق الإسلام إلى مثلها دين من الاديان، . ولا قانون دولي، ولا إرشاد فلسفي أو أدبي، ولا تبعته بها أمة بتشريع ولا عمل. أفليس هذا وحده دليلا واضحاً لدى من يؤمن بوجود رب البشر عليم حكيم، بان محمداً العربي الامي قد استمدها بوحي منه عز وجل، وان عقله وذكاءه لم يكن ليبلغ هذه الدرجة من العلم والحكمة في هذه المعضلات الاجتماعية بدون هذا الوحي؟ فكيف إذا أضفنا اليها ماتقدم وما يأتي من العارف الالهية والادبية والاجتماعية
صل الله والانباء الغيبية وغير ذلك من دلائل نبوته ؟
(۱) راجع ذلك في ص ١٨١ - ٣٠٥ ج ١٠
11_tmnar_ — ص ٢٨٢