( التوبة : س ٩ ) تحرير معنى العموم في سبيل الله
٥٨٥
عبادته ومنفعة عباده ، ولا يدخل فيه الجهاد بالمال والنفس إذا كان لأجل الرياء والسمعة . وهذا العموم لم يقل به أحد من السلف ولا من الخلف ولا يمكن أن يكون مراداً هنا ، لأن الإخلاص الذي يكون به العمل في سبيل الله أمر باطنى لا يعلمه إلا الله تعالى، فلا يمكن أن تناط به حقوق مالية دولية ، وإذا قيل إن الأصل فى كل طاعة من المؤمن أن تكون لوجه الله تعالى فيراعى هذا في الحقوق عملا بالظاهر ــ اقتضى هذا أن يكون كل مصل وصائم ومتصدق وتال للقرآن وذاكر لله تعالى ومميط للأذى عن الطريق مستحقاً بعمله هذا للزكاة الشرعية فيجب أن يعطى منها ويجوز له أن يأخذ وإن كان غنياً، وهذا ممنوع بالاجماع أيضاً وإرادته تنافى حصر المستحقين للصدقات في الأصناف المنصوصة لأن هذا الصنف لا حد الجماعاته فضلا عن أفراده ، و إذا وكل أمره إلى السلاطين والأمراء تصرفوا فيه بأهوائهم تصرفا تذهب به حكمة فرضية الصدفة من أصلها .
) فان قيل ) تخصص العموم بما رواه أحمد - وقال ما أجوده من حديث ـ وأبو داود والنسائى بأسانيد صحيحة كما قال النووى ـ عن عبد الله بن عدى ابن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي (ص) يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآها جلدين فقال « إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب » وبحديث أبي سعيد المتقدم آنها ( قلنا ) إن هذا ليس تخصيصاً لعموم
سبيل
الله .
،
والتحقيق أن سبيل الله هنا مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد ، وأن حج الأفراد ليس منها لأنه واجب على المستطيع دون غيره ، وهو من الفرائض العينية بشرطه كالصلاة والصيام لا من المصالح الدينية الدولية وسيأتي بيانه بشيء من التفصيل ، ولكن شعيرة الحج وإقامة الأمة لها منها فيجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحيج وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف آخر .
10_tmnar_ — ص ٥٨٥