تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٥٥٠٥

I (التوبة : س ٩) الأحاديث في تفسير في سبيل الله ۵۸۳ وقال الطبري اختلفوا فى قوله « فخذه » بعد إجماعهم على أنه أمر ندب فقيل هو ندب لكل من أعطى عطية أبى قبولها كائنا من كان ، وهذا هو الراجح ، يعنى بالشرطين المتقدمين ، وقيل هو مخصوص بالسلطان ، ويؤيده حديث سمرة في السنن « إلا أن يسأل ذا سلطان » وكان بعضهم يقول : يحرم قبول العطية من السلطان وبعضهم يقول يكره ، وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر ، أو الكراهة محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف والله أعلم والتحقيق فى المسألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته ، ومن علم كون ماله حراماً فتحرم عطيته ، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع ، أباحه أخذ بالأصل . قال ابن المنذر واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى . درعه قال في اليهود ) سماعون للكذب أكالون للسحت ) وقد رهن الشارع عند يهودى مع علمه بذلك ، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة . وفي حديث الباب ان للامام أن يعطى بعض رعيته إذا رأى لذلك وجهاً و إن كان غيره أحوج إليه منه ، وإن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول ( ص ) لقوله تعالى ( و ما آتاكم الرسول فخذوه ) الآية اهـ . ( أقول ( إن بعض السلف أباح أخذ مال السلاطين وغيرهم إذا كان بحق وإن كان أصله حراماً ويستدلون بما قاله ابن المنذر و بغيره مما لا محل له هنا . وأما السنة في هذا السهم فقد استدلوا منها بأحاديث ( منها ) روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري ( رض ) قال قال رسول الله (ص) لا تحل الصدقة اغنى إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز فى سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغنى منها ، ورواه مالك فى الموطأ من مرسل عطاء بن يسار وهي إحدى روايتي أبي داود . وإسناد من أسنده زيادة يجب الأخذ بها ، وقد أسنده وسفيان الثورى . معمر 4
10_tmnar_ — ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.