٤٣٨
الرد على شبهة شرعية الأوراد والأحزاب المبتدعة (تفسير: ج ۱۰) والرهبان . واننا نكشف الغطاء عن هذه الشبهة القوية ، التي قد تعد عذراً لجاهل ما ذكرنا من الآيات القرآنية ، وسيرة السلف الصالح المرضية ، دون من تقوم عليه حجة العلم ، ونكتفى في ذلك ببيان الحقائق الآتية :
(۱) ان الله تعالى ورسوله (ص) أعلم بما يرضيه عز وجل من عبادته وما يتزكى به عابدوه منها ، ولا يبينج الإيمان لأحد من أهله أن يقول أو يعتقد أن أحداً من شيوخ الطريق والأولياء يساوى علمه علم الله تعالى أو علم رسوله (ص) بذلك . دع الظن بأنهم يعلمون مالا يعلم الله ورسوله أو فوق ما يعلمان من ذلك فانه أصرح في الكفر بقدر ما تدل عليه صيغة ( أفعل ) في الموضوع . (۲) انه تعالى يقول ( اليوم أكملت لكم دينكم ) فكل من يزيد في الإسلام عبادة أو شعاراً من شعائر الدين فهو منكر لكماله مدع لاتمامه ، وأنه أكمل في الدين من محمد (ص) وآله وصحبه ، والله در الإمام مالك القائل من زعم انه يأتى فى هذا الدين بما لم يأت به رسول الله (ص) فقد زعم أن محمداً ( ص ) خان الرسالة ، والقائل لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها (۳) انه تعالى يقول ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) وكان رسول الله (ص) يقول على المنبر وغير المنير « وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وقد بين العلماء المحققون أن هذه القضية الكلية عامة في الأمور الدينية المحضة كالعبادات كما تقدم مزاراً ، وأن البدعة التي تنقسم إلى حسنة وسيئة هي البدعة اللغوية التى موضوعها المصالح العامة من دينية ودنيوية كوسائل الجهاد وتأليف الكتب وبناء المدارس والمستشفيات وتنوير المساجد .
إن قيل إن هذه الزيادة التى أتى بها الصالحون هي من المشروع باطلاقات الكتاب والسنة العامة كقوله تعالى ( اذكروا الله ذكراً كثيراً ) وقوله (صلوا
عليه وسلموا تسليما ) فلا تنافى ما تقدم ـ قلنا :
( ٤ ) ان حقيقة الاتباع المأمور به أن يلتزم إطلاق ما أطلقته نصوص
10_tmnar_ — ص ٤٣٨