تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٥٣٥٨

١٣٦ التشريع البشرى فى الدين شرك في الربوبية ( تفسير :ج ١٠) التحريم : ثم قال : وفى « أكره » أو « لا يعجبنى » أو « لا أحبه » أو « لا أستحسنه » أو « يفعل كذا احتياطا ) وجهان . و : أحب كذا أو يعجبنى أو أعجب إلى ، للندب وقيل للوجوب الخ . وقوله وجهان يعنى للأصحاب أحدهما : انه لكراهة التنزيه، والثاني: انه للتحريم وفي تصحيح الفروع عن بعضهم أن الأولى أن ينظر إلى القرائن في كل مسألة فتحمل على ما تدل عليه من الأحكام الخمسة . وأقول : ما كان أغناهم عن مجاراة غيرهم يجعل كلامه رحمه الله للتشريع واستنباط الأحكام الشرعية منه ولو بالاحتمال ، وإذا كان كلام الله عز وجل الدال على التحريم بالظن الراجح المحتمل لعدمه بالاجتهاد لم يجعله الرسول ( ص ) وأصحابه دليلا على التحريم العام المطلق ويلزموا الأمة العمل به بل تركوه لاجتهاد الأفراد فكيف يجوز أن نجعل كلام من لا يحتج بكلامه مطلقاً باجماع المسلمين دليلا على التحريم العام ؟ مع العلم بأن اجتهاد العالم حجة عليه لا على غيره ؟ وقد تقدم بطلان الأخذ بالتقليد ومنع له في مثل ذلك في مواضع كثيرة . الأمة وجملة القول : أن الله تعالى أنكر فى كتابه على من يقول برأيه وفهمه : هذا خلال وهذا حرام ، وسماه كذابا وسمى اتباعه شركا ، وصح عن رسول الله (ص) أنه يحرم لم على الناس شيئاً مما أحل الله تعالى لهم في حديث الثوم والبصل وغيره ، وإنما أحل الله هذين بالنصوص العامة كقوله ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) وجعله العلماء أصلا من أصول الأحكام فقالوا الأصل في جميع أو المنافع الإباحة . الأشياء والعمدة في تفسير اتخاذ رجال الدين أربابا بما تقدم في حديث عدي بن حاتم وما في معناه من الآثار - هى الآيات التي أشرنا إليها في كون التحريم على العباد إنما هو حق ربهم عليهم ، وكونه تشريعاً دينياً وإنما شارع الدين هو الله تعالى ، فإذا نيط التشريع الديني بغيره تعالى كان ذلك إشراكا بنص قوله تعالى ( أم لهم
10_tmnar_ — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.