( التوبة : س٩ ) بيان الشرك في الربوبية وفي الألوهية
٤٣٣
رب كل شيء ومليكه ومدبر أمره ، وهو يحتج عليهم بأن الرب هو الحقيق بالعبادة وحده دون غيره ، فلا ينبغي لهم أن يعبدوا أحداً من دونه لا بشرا ولا ملكا ولا شيئاً سفلياً ولا علويا . فمن اعتقد أن إنسانا أو ملكا أو غيرهما من الموجودات يخلق كما يخلق الله أو يقدر على تدبير شيء من أمور الخلق والتصرف فيها بقدرته الذاتية غير مقيد بستن الله تعالى العامة في الأسباب والمسببات كأمثاله أبناء جنسه فقد اتخذه ربا . وكذلك من من أعطى أي إنسان حق التشريع الديني بوضع العبادات كالأوراد المبتدعة التي تتخذ شعائر موقوتة كالفرائض ، وبالتحريم الديني الذي يتبع خوفا من سخط الله
ورجاء في ثوابه ـ فقد اتخذه ربا ، وأما إذا دعاه فيما لا يقدر عليه المخلوقون بما . من الكسب فى دائرة السنن الكونية والأسباب الدنيوية أو سجد له أو ذبح القرابين له وذكر عليها اسمه أو طاف بقبره وتمسح به وقبله تقربا إليه وابتغاء مرضاته وعطفه أو إرضائه الله عنه وتقريبه إليه زلفى كما يطوف بالكعبه ويستلم الحجر الأسود و يقبله - ولم يعتقد مع هذا أنه يخلق ويرزق ويدبر أمور العباد فقد اتخذه إلها لا ربا ، فان جمع بين الأمرين فهو المشرك في الربوبية والألوهية معاً كما بينا هذا مرارا كثيرة وقد ثبت في الآيات المحكمة القطعية الدلالة أن الله تعالى هو شارع الدين وأن رسوله ( ص ) هو المبلغ له عنه ( إن عليك إلا البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ - فانما عليك البلاغ ) فهذه أنواع الحصر التي هي أقوى الدلالات. وأركان الدين التي لا تثبت إلا بنص كتاب الله تعالى أو بيان رسوله ( ص ) المراده منه ثلاث ( ۱ ) العقائد و ( ۲ ) العبادات المطلقة والمقيدة بالزمان أو المكان أو الصفة أو العدد ككلمات الأذان والإقامة المعدودة المشروط فيها رفع الصوت - و ( ۳ ) التحريم الدينى . وما عدا ذلك من أحكام الشرع فيثبت باجتهاد الرأي فيها ليس له فيه نص ، ومداره على إقامة المصالح ودفع بيبناه في محله بالتفصيل ، ونصوص الكتاب وهدى السنة وعمل السلف الصالح
المفاسد كما
تفسير القرآن الحكيم »
۲۸
D
الجزء العاشر )
10_tmnar_ — ص ٤٣٣