٣٦٣
( التوبة : س ٩ ) أقوال العلماء في الجهاد متى يكون واجبا يقول بعض العلماء إنه لا يجب بدء الحربيين بالقتال لأجل الجزية والدخول في حكمنا إذا لم يوجد سبب آخر خلافا لمن يظن أن هذا واجب في الإسلام بالاجماع لما يراه في بعض كتب الفقه
وقد لخص الحافظ ابن حجر أقوال علماء الإسلام في حكم الجهاد التي يحتج ببعضها هؤلاء القليلو الاطلاع فى شرح البخارى عند قوله ( باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية ( فذكر أولا أن الكلام في حالين : زمن النبي (ص) وما بعده ، فأما زمنه فالتحقيق من عدة أقوال أن وجوبه فيه كان عينا على من عينه (ص) في حقه . وأما بعده « فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة اليه كأن يدهم العدو ، ويتعين على من عينه الإمام [ أى الأعظم ] ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور ، ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه ولا تجب فى السنة أكثر من مرة اتفاقاً فليكن بدلها كذلك ، وقيل يجب كلما أمكن وهو قوى ، والذى يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النبي (ص) إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد وانتشر الإسلام في أقطار الأرض ، ثم صار إلى ما تقدم ذكره ، والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين
على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله و إما بقلبه والله أعلم » اهـ . فعلم من هذا التفصيل أنه ليس فى مسألة جهاد العدو بالسيف إجماع من المسلمين إلا في حال اعتداء الأعداء على المسلمين ، وحينئذ إذا أعلن الامام النفير العام وجبت طاعته ، و إذا استنفر بعضهم كالجند المرابط والمتعلم وغيرهم وجبت طاعته ، فانه يطاع فى الواجب الكفائى كالواجب العيني ، وقال الشيخ الموفق في المغنى ويتعين الجهاد فى ثلاثة مواضع ، ( الأول ) إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان الخ ( الثاني ) إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم ( الثالث ) إذا استنفر الامام قوماً لزمهم النفير معه اه بدون ذكر الأدلة . وتقدم بيان الأول في تفسير : ١٥ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ) وأنه كان في غزوة بدر
10_tmnar_ — ص ٣٦٣