!
( التوبة : ص ٩) الخلاف في قبول الجزية من الوثنيين غير العرب ٣٥٩
) فصل ) ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين
( أحدهما ) أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل حول .
) والثانى ( التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم لقول الله تعالى ) حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وقول النبي (ص) في حديث بريدة « فادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ولا تعتبر حقيقة الاعطاء ولا جريان الأحكام لأن إعطاء الجزية إنما يكون فى آخر الحول والسكف عنهم فى ابتدائه عند البذل والمراد بقوله ( حتى يعطوا ) أى يلتزموا الإعطاء ويجيبوا إلى بذله كقول الله تعالى ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) والمراد به التزام ذلك دون حقيقته فإن الزكاة إنما يجب أداؤها عند الحول لقوله عليه السلام « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » مسألة » قال ( ومن سواهم فالإسلام أو القتل )
يعنى من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية ولا يقرون بها ولا يقبل منهم إلا الإسلام فإن لم يسلموا قتلوا ، هذا ظاهر مذهب أحمد وروى عنه الحسن بن ثواب أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب
منه
لأن حديث بريدة يدل بعمومه على قبول الجزية من كل كافر إلا أنه خرج عبدة الأوثان من العرب لتغلظ كفر هم من وجهين ( أحدهما ) دينهم ( والثانى ) كونهم من رهط النبي (ص) وقال الشافعى لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس لكن في أهل الكتب غير اليهود والنصارى مثل أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود ومن تمسك بدين آدم و إدريس وجهان ( أحدهما ) يقرون بالجزية لأنهم من أهل الكتاب فأشبهوا اليهود والنصارى ، وقال أبو حنيفة : تقبل من جميع الكفار إلا العرب لأنهم رهط النبي (ص) فلا يقرون على غير دينه وغيرهم يقر بالجزية لأنه يقر
10_tmnar_ — ص ٣٥٩