٣٥٢
غلط ينبغي تصحيحه
( تفسير : ج ١٠ )
وقد اختصر النعماني رحمه الله خبر الجراجمة بقوله : ثم إن الجراجمة الخ ، وفى
سائر خبرهم في البلاذرى من غدرهم ونقضهم للعهد ، ومظاهرتهم للعدو وحسن معاملة الأمويين والعباسيين لهم ولغيرهم ما يفتخر به التاريخ الإسلامي العربي
بالعدل والفضل . والشاهد هنا وضع الجزية عنهم بعد تكرار غدرهم .
.
فصل فيمن تؤخذ منهم الجزية
ومقدار ما يؤخذ *
نص الآية الكريمة أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ، وقد تقدم في تفسيرها آنها أن المراد بأهل الكتاب الذى كان يتبادر إلى الأذهان بدلالة القرآن اليهود والنصارى ، ونقل الحافظ في الفتح الاتفاق على هذا أى وإن كان اللفظ عاما ، وكان القرآن نفسه يدل فى آيات أخرى على بعثة رسل كثيرين في الأمم منهم من كانوا أصحاب كتب . ولا فرق في أهل الكتاب بين العرب والعجم خلافا للحنفية ، وقد ثبت بالسنة القولية والعملية أخذ الجزية من المجوس واختلف في كونهم أهل كتاب أو شبهة كتاب وقد تقدم ذلك مجملا ، وسيعاد مفضلا، وجمهور الفقهاء على أن حكم جميع الوثنيين حكم مشركي العرب في أنهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وقال بعضهم : تقبل منهم الجزية ، فالأصناف أربعة ( الأول ( مشركو العرب وهؤلاء لا تقبل منهم الجزية بالاجماع ( الثاني ) اليهود والنصارى على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم - وهؤلاء تقبل منهم الجزية بنص القرآن . . وقيل إلا العرب منهم ( الثالث) المجوس والصابئون وقد قبل الصحابة ومن بعدهم من أمراء المسلمين الجزية منهم وسنذكر ما قال الفقهاء في ذلك ( الرابع ) ما عدا هذه الأصناف الثلاثة من الوثنيين وغيرهم ولا نص عليهم . في الكتاب ولا في السنة ، وعندنا أن أمرهم اجتهادي يحكم فيهم أولو الأمر
من
10_tmnar_ — ص ٣٥٢