۲۳۰
أئمة الكفر فى العصر الأول وفى كل .
( تفسير : ج ١٠ )
من الغفلة بمكان لأن السورة نزلت بعد غزوة تبوك و بعد فتح مكة ( وفي أثنائه أبو سفيان ) وهذه الأحكام إنما تثبت بعد أربعة أشهر من تاريخ تبليغها في يوم النحر من سنة تسع كما تقدم. وحملنها بعضهم على الخوارج و بعضهم على فارس والروم وبعضهم على المرتدين يجعل الضمائر فيها راجعة إلى الذين تابوا وأقاموا الصلاة الخ واختاره الزمخشرى إذ قال فى تفسير ( فقاتلوا أئمة الكفر ) فقاتلوهم فوضع أئمة الكفر موضع ضميرهم إشعاراً بأنهم إذا نكثوا في حال الشرك تمرداً وطغياناً وطرحاً لعادات الكرام الأوفياء من العرب ثم آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاروا إخواناً للمسلمين فى الدين ، ثم رجعوا فارتدوا عن الإسلام ونكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان والوفاء بالعهود ، وقعدوا يطعنون في الله ويقولون ليس دين محمد بشيء ، فهم أئمة الكفر وذوو الرياسة والتقدم دین فيه ، لا يشق كافر غبارهم ، وقالوا إذا طعن الذمى فى دين الإسلام طعناً ظاهراً جاز قتله لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن فإذا ظعن فقد نكث عهده وخرج
من الذمة اهـ .
ولا أدرى ما الذي حمل هؤلاء المفسرين على إخراج الآية عن ظاهرها حتى إنهم رووا عن على وحذيفة ( رض ) أنهما قالا ما قوتل أهل هذه الآية بعد ، يعنون أنها نزلت فى قوم يأتون بعد ، وزعم بعضهم أنهم الدجال وقومه من اليهود ، والحق أنها صريحة في مشركي العرب أصحاب العهود مع المؤمنين من بقى منهم ، ويدخل في حكمها كل من كانت حاله مع المؤمنين كحالهم . فكل من يجمع بين عداوتهم بنكث عهودهم والطعن في دينهم فيجب عده من أئمة الكفر ولهم حكمهم ، ومن لم يرهم أهلا لعقد العهد معه على قاعدة المساواة فهو أعدى وأظلم ممن ينكتون الايمان ، وذلك ما نشاهده من الجامعين بين الاعتداء على شعو بنا و بلادنا وبث الدعاة فيها للطعن في ديننا لصدنا عنه واستبدال دينهم به أو جعلنا
لم
معطلين لا دين لهم
10_tmnar_ — ص ٢٣٠