تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٥١٤٩

¦ ۲۳۷ ( التوبة : س ٩ ) مسألة مفهوم الشرط على أن مفهومه عدم النهى عن إكراههن إن لم يردن التحصن - وهو غفلة ظاهرة عن كون الإكراه إنما يتحقق عند إرادة التحصن ولا يعقل عند عدمها وهو بذل العرض وبيع البضع ، ومنه قوله تعالى ) إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ) استشكل الأشاعرة القول بمفهومه على مذهبهم ، وما هو بمشكل إلا من حيث يكون حجة الخصومهم المعتزلة على عدم مغفرة الكبائر ، وما زال المتعصبون للمذاهب يجنون على اللغة وعلى نصوص التنزيل لإبطال حجج خصومهم ، على أن المعلق على اجتناب الكبائر هنا أخص من المغفرة وهو أمران : تكفير السيئات والمدخل الكريم ، وأين هذا وذاك مما نحن فيه من اشتراط شروط للانتقال من أمر إلى ضده المساوى النقيضه أى من الكفر إلى الإيمان ؟ هل يعقل أن يقال إن الإيمان يحصل بحصول شروطه وإقامة أعظم أركانه ولا ينتفى بانتفائها ؟ ألا انه لا يعقل في حال النظر إلى الحقيقة نفسها وهى ظاهرة لا حجاب عليها، ولكنه وقع بالفعل ممن صرف بصره عنها وأراد معرفتها بالاصطلاحات الجدلية ، والتعصب للمذاهب الكلامية أو الفقهية . والحق في أصل المسألة ما حققناه فى شرط الآية الخامسة وإنما ذكرنا هذا هنا لأن الذى أورد التقصى المذكور بهذه القاعدة هو إمام الجدليين فخر الدين الرازي ، أورده مختصراً ونقله الآلوسي عازياً إياه إلى « بعض جلة الأفاضل ť وفصله بأوسع مما قاله الرازى فأردنا أن لا يغتر به من يفترون عادة بكل مباحث هؤلاء الأفاضل ، والذى دعا الرازي وغيره إلى التقصى من دلالة الآية على انتقاء إخوة الإسلام بانتفاء أداء الزكاة استشكاله إياه بالفقير الذي لا تجب عليه ولا تقع منه ، و بالغنى قبل وجوبها عليه بمرور الحول، وأجابوا عنه في حال عدم تسليم تلك القاعدة يأن من لم يكن أهلا لوجوب الزكاة عليه يجب عليه ويكتفى منه بأن يقر بحكمنها ويلتزمه عند وجوبه . وقد بينا من قبل أن الكلام في هذا
10_tmnar_ — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.