٢١٤ احكام تأمين الكفار الحربيين لدخول دار الإسلام (تفسير : ج ١٠)
كافة كما يقاتلونكم كافة ) وقال بعضهم : بل محكم وهو الحق ، قال الحسن : هذه الآية محكمة إلى يوم القيامة ، واعتمده ابن جرير وعليه الجمهور ، والقول الأول مما لا يصح أن يحكى إلا لرده وإبطاله ، لأنه يتضمن عدم وجوب تبليغ الدعوة حتى لطالبها ، بل منع طالبها من سماعها والعلم بها . وقد ذكر الرازي وأبو السعود وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا من المشركين قال أعلى: إذا أراد الرجل منا أن يأتى محمداً بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لحاجة قتل ؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول ( و إن أحد من المشركين استجارك فأجره) الآية . فإن صحت هذه الرواية كانت دليلا على أن طلب المشرك للأمان والجوار يقبل ، وإن لم يكن لأجل سماع كلام الله تعالى ، وإن قال بعض المفسرين إن الحاجة في الرواية لا تعدو غرض الدين ، لأن لقاء الرسول (ص) لا يكون إلا لذلك ، أى فلا يجاب طلبه أن الحاجة دنيوية ، وهذا القول غير مسلم فقد كانوا يطلبون لقاءه (ص) لأجل الكلام فى الصلح وغيره من مصالح دنياهم ، والمتبادر من قوله تعالى (حتى يسمع كلام الله ) أنه غاية أو تعليل للاجارة لاتصاله بها وحدها، وأن الاستجارة
إن علم
على إطلاقها .
وقول أبي السعود : إن تعلق الإجارة بسماع كلام الله بأحد المعنيين يستلزم تعلق الاستجارة أيضاً بذلك أو بما في معناه من أمور الدين ، غير مسلم ، ولكنه محتمل إذا جاز أن تتعلق «حتى» بفعلى الاستجارة والاجارة معا ، والذى عليه النحاة في باب تنازع العاملين أن العمل يكون لأحدهما ، والمختار عند البصريين الثاني ، وعند الكوفيين الأول . ويترتب على جعل «حتى» للتعليل أنه لا يجب على النبي (ص) أن يؤمن مشركا إلا لأجل سماع كلام الله وتبليغه الدعوة به ، وغيره من أئمة المسلمين وقواد جيوشهم أولى وأجدر أن لا يجب عليهم ذلك ، وحاصل معناها أن المستجير يجار ويؤمن مهما يكن غرضه من الاستجارة ، ويمتد جواره إلى أن يسمع كلام الله وتقوم عليه الحجة به فيكون وجوده فى دار الاسلام فرصة التبليغه دعوته على أكمل وجه
10_tmnar_ — ص ٢١٤