تحقيق الخلاف في كفر تارك الصلاة (تفسير : ج ۱۰) وآتوا الزكاة المفروضة فى أموال الأغنياء للفقراء والمصالح العلة ، وهي الركن المالي الاجتماعي من أركان الاسلام التي يقوم بها نظامه العام فخلوا سبيلهم } . فاتركوا لهم طريق حريتهم بالكف عن قتالهم إذا كانوا مقاتلين ، وعن حصرهم إن كانوا محصورين ، وعن رصد مسالكهم إلى البيت الحرام وغيره حيث يكونون مراقبين ( إن الله غفور رحيم ) يغفر لهم ماسبق من الشرك وأعماله، ويرحمهم فيمن يرحم من عباده المؤمنين لأن الاسلام يجب ما قبله والآية تفيد دلالة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الإسلام وتوجب لمن يؤديهما حقوق المسلمين من حفظ دمه وماله إلا بما يوجبه عليه شرعه من جناية تقتضى حداً معلوما ، أو جريمة توجب تعزيراً أو تغريماً .
واستدل بها بعض أئمة الفقه على كفر من يترك الصلاة ، ويمتنع عن ن أداء الزكاة . وذلك أنها اشترطت فى صحة إسلام المشركين ، وعصمة دمائهم مجموع الثلاثة الأشياء : ترك الشرك ، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة ، فإذا فقد شرط منها لم يتحقق الإسلام الذى يعصم دم المشرك المقاتل . ومفهوم الشرط من ضروريات اللغة ، وسراء بعض الجدليين من الأصوليين فيه مردود لاقيمة له ، وقال بعضهم : بل يكفر تارك الصلاة دون مانع الزكاة لإمكان أخذها منه بالقهر ، ووجوب قتال مانعيها كما فعل أبو بكر . وقد عززوا هذا الاستدلال بالأحاديث الصحيحة في معناها كحديث عبد الله ابن عمر مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » رواه الشيخان ، وحديث أنس عند البخارى وأصحاب السنن الثلاثة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » ولم تذكر فيه الزكاة ، ولكن
محمداً.
10_tmnar_ — ص ٢٠٢