۱۳۱
( الأنفال : س ۸ ) ما ورد في التوارث بين المختلفين في الدين كما روى الحاكم . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه خلاف مشهور والأكثرون يحتجون به ثم قال الحافظ بعد ذكر هذه الرواية وشواهدها : وتمسك بها من قال : لا يرث أهل ملة كافرة أهل ملة أخرى كافرة وحملها الجمهور على أن المراد باحدى الملتين الاسلام وبالأخرى الكفر فيكون مساويا للرواية التي بلفظ الباب وهو أولى من حملها على ظاهر عمومها حتى يمتنع عن اليهودى مثلا أن يرث من النصراني . والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر وهو قول الحنفية والأكثر ، ومقابله عن مالك وأحمد ، وعنه التفرقة بين الذمى والحربي ، وكذا عند الشافعية . وعن أبي حنيفة : لا يتوارث حربى من ذى ، فإن كانا حربيين شرط أن يكونا من دار واحدة ، وعند الشافعية : لافرق ، وعندهم وجه كالحنفية . وعن الثورى وربيعة وطائفة : الكفر ثلاث : يهودية ونصرانية وغيرهم ، فلا ترث ملة من هذه من ملة من الملتين . وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة كل فريق من الكفار ملة فلم يورثوا مجوسياً من وثنى ولا يهودياً من نصراني ، وهو قول الأوزاعي وبالغ فقال : ولا يرث أهل نحلة من دين واحد أهل نحلة أخرى منه كاليعقوبية والملكية من النصارى اه وأقرب هذه الأقوال إلى ما عليه تلك الملل قول الأوزاعي ومن وافقهم
.
هو ممن قبله . ثم قال الحافظ : واختلف في المرتد فقال الشافعي وأحمد « يصير ماله فيأ المسلمين وقال مالك : يكون فيأ إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم وكذا قال في الزنديق ، وعن أبي يوسف ومحمد لورثته المسلمين ، وعن أبى حنيفة: ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين و بعد الردة لبيت المال » الخ وذكر الحافظ قبل ذلك ما روى عن معاذ ( رض ) عنه أنه كان يورث المسلم من الكافر ولا عكس ، ومنه أن أخوين اختصما إليه مسلم و يهودى مات أبوها يهودياً فحاز ابنه اليهودى ماله فنازعه المسلم فورث معاذ المسلم . وروى ابن أبي شيبة مثل هذا عن معاوية قال : نرث أهل الكتاب ولا يرثونا كما يحل لنا النكاح
10_tmnar_ — ص ١٣١