تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٥٠٣٣

( الأنفال : س ۸ ) قاعدة عدم ! نقض ما أبرم بعد الشروع في تنفيذه ۱۱۱ النبي (ص) أن يعلم هذه المصلحة ويعمل بمقتضاها . والظاهر أنه علمها ولكنه رجح عليها العمل بالمشاورة والأخذ برأى الجمهور الذي فرضه الله تعالى عليه فرضاً في غزوة أحد بعد أن ألهمه إياه إلهاماً فى غزوة بدر ، ولهذا لم يمن عليه هنا بالعفو عنه خاصة ، كما من عليه بعد ذلك فى الاذن للمنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك الذى هو مخالف للمصلحة أيضا الحكمة السابعة) بيان منة الله تعالى على أهل بدر أنه لم يعذبهم فيما أخذوا بسوء الإرادة ، أو بغير حق وتقدم وجهه ، وفى هذه المنة بعد الانذار الشديد خير تربية لأمثالهم من الكاملين تربأ بأنفسهم عن مثل ذلك الاستشراف لا أنها تجرتهم عليه كما توهم بعض الناس . (الحكمة الثامنة ) علمه تعالى بأن أولئك الأسرى ممن كتب لهم طول العمر وتوفيق أكثرهم للايمان . (الحكمة التاسعة ) أن يكون من قواعد التشريع أن ما نفذه الإمام من الأعمال السياسية والحربية بعد الشورى لا ينقض ، وإن ظهر أنه كان خطأ. ومن ذلك أنه (ص) لما شرع في تنفيذ رأى الجمهور في الخروج إلى أحد على خلاف رأيه ثم راجعوه فيه وفوضوا إليه الأمر فى الرجوع فلم يرجع ، وقال في ذلك كلمته العظيمة التي تعمل بها دول السياسة السكبرى إلى هذا العصر الحسنها ، لا لاتباعه (ص) فتراجع في (ص ٩٦ - ٩٨ ج ٤ ) . هذا ما فتح الله تعالى به وهو مخالف لما ذهب إليه العلامة ابن القيم في الهدى، وأشار إليه الحافظ فى الفتح ، تارة معزواً إليه ، وتارة بغير عزو ، وإننا ننقله بنصه ونقفي عليه بما ترأه ناقضا له مع الاعتراف لأستاذنا ابن القيم بالإمامة والتحقيق ( لا العصمة ) في أكثر ما وجه إلى تحقيقه فكره الوقاد . ذلك أنه عقد في كتابه ( زاد المعاد) فصلا لهديه (ص) في الأسارى ذكر فيه حديث الاستشارة في أسرى بدر ورأى الشيخين (رض) والترجيح بينهما قال فيه ما نصه ـ والعنوان لنا ـ
10_tmnar_ — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.