(الأنفال : س (٨) أحكام قتال المؤمنين لمثلهم وكونه غير ناسخ لقتال عشرة أمثالهم ٩٣
القصة عنده مسندة بل معضلة وصنيع ابن إسحاق وتبعه الطبراني وابن مردويه يقتضى أنها موصولة والعلم عند الله تعالى اه وأقول حسبنا أن الحافظ لم يقف لها على مستند متصل . على أن النسخ في عرف الصحابة أعم من النسخ المصطلح عليه في الأصول ، وجمهور الفقهاء يجعلون حكم الثانية الوجوب وحكم الأولى الندب ، ويستدلون على ذلك بتفسير ابن عباس الذي جعل بعضهم لروايته حكم الحديث المرفوع ، قال الحافظ في الفتح : وهذا قاله الحافظ توقيفاً على ما يظهر ويحتمل أن يكون قاله بطريق الاستقراء اهـ ونقول إن التوقيف من الشارع مستبعد أن يختص به ابن عباس الذي كان عند نزول السورة صغير السن فلم يحضر غزوة بدر ولم يسمع من النبي ( ص ) ما كان يقوله فيها يومئذ ، وكونه سمعه بعد سنين ولم يصرح بسماعه مستبعد جداً ، فالوجه المختار أن ما قاله ابن عباس فيهم منه معناه أن قتال المثلين فرض لا ينافي أن قتال العشرة ندب ، وقد عبر عنه بعض رواته عنه بالنسخ
وقال الحافظ في أحكام الحديث من الفتح عند قوله فجاء « التخفيف »
مانحة :
في رواية الإسماعيلى فنزلت الآية الأخرى وزاد ففرض عليهم أن لا يفر رجل من رجلين ولا قوم من مثليهم . واستدل بهذا الحديث على وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منهما سواء طلباه أو طلبهما ، وسواء وقع ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكر . وهذا هو طاهر تفسير ابن عباس ورجحه ابن الصباغ من الشافعية وهو المعتمد لوجود نص الشافعى عليه في الرسالة الجديدة رواية الربيع ولفظه ومن نسخة عليها خط الربيع فقلت : قال بعد أن ذكر للآية آيات في كتابه إنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين ثم ذكر حديث ابن عباس المذكور في الباب وساق الكلام عليه لكن المنفرد لو طلباه وهو
---
10_tmnar_ — ص ٩٣