۱۲
مدارك مصارف أموال الدولة الشرعية ( تفسير : ج ١٠ )
حكومات العصر ، وقد توسع في هذا التوجيه لمصارف الخمس وغير الخمس من أموال الدولة الاسلامية العلامة الهندى الأكبر، الملقب بمجدد الألف الثاني
عشر ، الشيخ ولى الله الدهلوى فى كتابه الحجة البالغة فقال رحمه الله .
.
( واعلم ) أن الأموال المأخوذة من الكفار على قسمين ما حصل منهم بايجاف الخيل والركاب واحتمال أعباء القتال وهو الغنيمة وما حصل منهم بغير قتال كالجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجارهم وما بذلوا صلحا أو هر بوا عنه فزعا . فالغنيمة تخمس ويصرف الخمس إلى ماذكر الله تعالى في كتابه حيث قال ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ( فيوضع سهم رسول الله (ص) بعده في مصالح المسلمين الأهم فالأهم، وسهم ذوى القربى في بني هاشم و بنى المطلب الفقير منهم والغنى ، والذكر والأنثى . وعندى أنه يخير الامام في تعيين المقادير وكان عمر رضى الله عنه يزيد في فرض آل النبي (ص) من بيت المال ويعين المدين(1) منهم والناكح وذا الحاجة ، وسهم اليتامى لصغير فقير لا أب له ، وسهم الفقراء والمساكين لهم. يقوض كل ذلك إلى الامام يجتهد في الفرض وتقديم الأهم فالأهم ويفعل ما أدى إليه اجتهاده ويقسم أربعة أخماسه في الغانمين .
يجتهد الإمام ( أولا ) فى حال الجيش فمن كان نفله أوفق بمصلحة المسلمين نقل له وذلك بإحدى ثلاث أن يكون الإمام دخل دار الحرب فبعث سرية تغير على قرية مثلا فيجعل لها الربع بعد الخمس أو الثلث بعد الخمس فما قدمت به السرية رفع خمسه ثم أعطى السرية ربع ما غير أو ثلثه وجعل الباقي في المغانم . ( وثانيتها ( ) ( أن يجعل الامام جعلا لمن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين
(۱) أي الذي عليه دين والناكح : المتزوج اهـ (۲) المناسب لما قبله أن يقال وثانيا ) وبعده وثالثا ) بل هو مقتضى الاعراب ولعل الخلاف من عبث النسخ أو الطبع .
10_tmnar_ — ص ١٢