تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٤٩٣٢

المحافظة على بيوتات الأمة وآل البيت ( تفسير : ج ١٠ ) وأ كمل منها في جميع جميع الامم الوزراء والعلماء وسائر الكبراء كما كان في الدولة العثمانية وكما هو معهود عندنا في مصر حتى بعد تحويل شكل الدولة إلى الدستورية البرلمانية فيهما . وقد كانت الحاجة إلى مثل هذا طبيعية في العصور القديمة أيام كان قوام الدولة وقوتها بعصبية الملك وعلى رأسها أسرته، والدولة الانكليزية تحافظ دائماً على ثروة رءوس البيوتات التي تمثل عظمة الأمة وعلى كرامتهم وهم اللوردات ليظل فيها سروات كثيرون لا يشغلهم الكسب عن المحافظة على شرفها وعظمتها ، ولا يزال نظام هذه الدولة أقرب النظم إلى التشريع الإسلامي وسياسته . على أن هذا المعنى ليس هو المناط التشريعي لسهم أولى القربى هنا لأن المساواة في الإسلام أعظم الأمم ولكن له بعض العلاقة به وهو الذي عبر عنه بعضهم بالنصرة مع القرابة التى هى المناط الأصلي المنصوص في الآية ، وزاد بعضهم له مناطاً آخر اقتصر عليه بعضهم وهو تحريم النبي (ص) الصدقة على أهل بيته تكريماً لهم ، ، وهذا التكريم لهم ذو شأن عظيم في تكريمه صلوات الله عليه وسلامه ولكن لم يوضع له نظام يكفل بقاء فائدته يجعلهم أئمة للناس في العلم. والهدى وذكرى أسوة النبوة والمحافظة على استقلال الملة بل أفسدته عليهم السياسة ولا يبعد أن يقال إنه لما كان من أصول التشريع للحكومة الإسلامية أن تقوم على قاعدة الشورى وأن يكون الإمام الأعظم فيها منتخباً من أى بطن من بطون قريش وكان من المعقول المعهود من طباع البشر التنافس في الملك المؤدى إلى أن يكون الإمام الأعظم من غير أولى القربى وأن يغلبهم الناس على حقوقهم في الولايات ومناصب الدولة فجعل لهم هذا الحق فى الخمس تشريعاً ثابتاً بالنص لأحد إبطاله بالاجتهاد ، ومن العجب أن أكثر فقهاء المسلمين لم يعتبروا هذه المعاني لأنهم لم يكونوا يفكرون ولا يبحثون في مقومات الأمم والدول القومية والملية بل غلب عليهم روح المساواة وما يعبر عنه في هذا العصر بالدمقراطية حتى أسقط بعضهم سهم آل بيت الرسول (ص) من بعده مع بقاء تحريم مال لا يحل
10_tmnar_ — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.