الاستدلال على الساعة بعدد (أبى جاد) ( تفسير : ج ۹)
-
٤٧٤
و بعضهم
في غريب الحديث وذكره في الصحابة أيضاً ابن منده وغيره وسماه بعضهم عبد الله الضحاك ، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات ، وقال ابن الأثير ألفاظه مصنوعة ، ثم بين السهيلي أنه ليس في حديث نصف يوم ماية في الزيادة على الخمسمائة قال : وقد جاء بيان ذلك فيما رواه جعفر بن عبد الواحد بلفظ « إن أحسنت أمتى فبقاؤها يوم من أيام الآخرة وذلك ألف سنة. وإن أساءت فنصف يوم » قال وليس في قوله « بعثت أنا والساعة كهاتين » ما يقطع به على صحة التأويل الماضى بل قد قيل في تأويله إنه ليس بينه وبين الساحة نبي مع التقريب المجيئها ثم جوز أن يكون فى عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر ما يوافق حديث اين زمل وذكر أن عدنها تسعمائة وثلاثة ..
قلت : وهو مبنى على طريقة المغاربة في عد الحروف وأما المشارقة فينتص العدد عندهم ماثنين وعشرة ، فأن السين عند المغاربة بثلاثمائة والصاد بستين وأما
المشارقة فالسين عندهم ستون والصاد تسعون فيكون المقدار عندهم. سمائة وثلاثة وتسعين، وقد مضت وزيادة عليها مائة وخمس وأربعون سنة، فالحمل على ذلك من هذه الحيثية باطل ، وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن هدأبي جادو الاشارة إلى أن ذلك من جملة السحر وليس ذلك ببعيد فانه لا أصل له في الشريعة وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي، وهو من مشايخ السبيلى في فوائد رحلته مانصه : ومن الباطل الحروف المقطعة في أوائل السور وقد تحصل لى فيها عشرون فولا وأزيد ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم، ولا يصل فيها إلى فهم؛ إلا أنى أقول فذكر ما الخص... انه لولا ان العرب كانوا يعرفون ان لها مدلولا متداولا بينهم لكانوا أول من م الله انكر ذلك على النبي و بلا تلا عليهم (ص) ومحم (فصلت) وغيرهما فلم ينكروا ذلك بل صرحوا بالتسليم له فى البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة ، وحرصهم على زلة ، فدل على أنه كان أمراً معروفا بينهم لا انكار فيه
(9)
(۱) نقول : لو كان لها مدلولا متداولا لعرف و نقل، ويستي في سبب سكوت العرب عن انكارها علمهم انها ذكرت الفائدة كالتنبيه واستصغاء السمع وتوجيه الذهن لما يذكر بعدها كما شرحناه في أول تفسير هذه السورة. وأما عدد أبي جاد فليس بلغوى ولا شرعى بل هو اصطلاح يهودي
09_tmnar_ — ص ٤٧٤