) الاعراف : س ۷ ) التوفيق بين الآية والحديث
٤٠٣
على أن بعض أصحابنا من أهل السنة قد ذكر في الرد على هذا القائل معنى يحتمل و يسوغ في النظم الجارى ومجاز العربية بسهولة و إمكان من غير تعسف ولا استكراه وهو أن يكون قوله تعالى ( و إذ أخذ ربك من بني آدم ) مبتدأ خبره من الله عز وجل عما كان منه في أخذ العهد عليهم و « إذ» يقتضى جوابا يجعل جوابه قوله تعالى ( قالوا بلى) وانقطع هذا الخبر بتمام قصته، ثم ابتدأ عز وجل خبراً آخر بذكر ما يقوله المشركون يوم القيامة فقال « شهدنا » يعني نشهد . قال الخطيئة :
شهد الخطيئة حين ياقي ربه أن الوليد أحق بالعذر
بمعنى يشهد الخطيئة، يقول تعالى نشهد إنكم ستقولون يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين أى عما هم فيه من الحساب والمناقشة والمؤاخذة بالكفر ، ثم أضاف اليه خبرا آخر فقال ( أو تقولوا ) بمعنى وأن تقولوا لأن أو بمعنى واو النسق مثل قوله تعالى ( ولا تطع منهم آنما أو كفورا ) فتأويله ونشهد أن تقولوا يوم القيامة ( إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ) أى أنهم أشركوا وحملونا على مذهبهم في الشرك في صبانا فجرينا على مذاهبهم واقتدينا بهم فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدين بهم ، والذنب فى ذلك لهم ( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارهم مقتدون) يدل على ذلك قولهم ( أقتهلكنا بما فعل المبطلون) أي حملهم إيانا على الشرك فتكون القصة الأولى خبرا عن جميع المخلوقين بأخذ الميثاق عليهم. والقصة الثانية خبرا عما يقول المشركون يوم القيامة من الاعتذار ، وقال فيما ادعاه المخالف إنه تفاوت فيها بين الكتاب والخبر، لاختلاف ألفاظهما فيهما قولا يجب قبوله بالنظائر والعبر التي تؤيد بها مخالفته فقال : إن الخبر عن رسول الله علي أن الله مسح ظهر آدم أفاد زيادة خبر كان في القصة التي ذكر الله تعالى في الكتاب بعضها ولم يذكر كلها ، ولو أخبره بسوى هذه الزيادة التي أخبر بها، فما عسى أن يكون قد كان في ذلك الوقت الذى أخذ فيه العهد مما لم يضمنه الله كتابه لما كان في ذلك خلاف ولا تفاوت . بل كان زيادة في الفائدة وكذلك الألفاظ إذا اختلفت في ذاتها وكان مرجعها الى أمر واحد لم يوجب ذلك تناقضا كما قال عز وجل في كتابه في خلق آدم فذكر مرة
09_tmnar_ — ص ٤٠٣