T
٣٣٢ أقوال الحنفية في تحريم ترجمة القرآن ( تفسير . ج ۹ مجنون أو زنديق ، والمجنون يداوى ، والزنديق يقتل ، وروي ذلك عن أبي بكر محمد بن الفضل البخارى ام
وفي الدراية : ان القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً بالإجماع ، وقد أنزل حجة على النبوة ، وعلماً على الهدى، والهدى بمعناه ، والحجة بنظمه . وكما ان الاخلال بالمعنى يسقط حكم القراءة ، كذلك الاخلال بالنظم ، ولأن حفظ القرآن واجب في الجملة ليكون حجة على الحكم ، ولا قراءة تجب إلا في الصلاة ، فعلم أنها متعلقة بعين ما أنزل ليقع الحفظ بها أهـ
وروى عن الإمام أبي حنيفة كما فى الهداية وغيرها : جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة مطلقا ، وعن الصاحبين : إذا كان لا يحسن العربية ، أما إذا كان يحسنها فلا يجوز : وتفسد صلاته إذا قرأ بغير العربية
وروى أبو بكر الرازي: رجوع الإمام إلى قولهما وعليه الاعتماد وقال الامام الزاهدى فى الجامع الصغير : ان ما نقل عن أبي حنيفه وصاحبيه من أن القراءة بالفارسية تفسد الصلاة لمن قدر على العربية ، أما عند العجز فلا فساد ( محله ) إذا قرأ بالفارسية كل لفظ بما هو في معناه من غير أن يزيد فيه شيئاً. أما إذا قرأ على سبيل التفسير فتفسد صلاته بالاجماع اهـ وهو تقييد حسن ، لأنه حينئذ يكون متكلما بكلام غير القرآن من كلام الناس
مفسد للصلاة وهو
وأصل الاختلاف في ذلك كما فى بدائع الصنائع وأحكام القرآن لحجة الإسلام الجصاص قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ( حيث أمر بالقراءة ، والأمر
•
للوجوب ، ولا موضع لوجوب القراءة غير الصلاة ، فوجب أن يكون المراد القراءة في الصلاة ، فذهب الصاحبان إلى أنه إذا قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية ، فقد قرأ ماليس بقرآن ، فقد خرج من عهدة الأمر : لأن الفارسي ليس قرآنا ، والقرآن هو المنزل بلغة العرب ، قال تعالى ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) وأيضاً فالقرآن هو المعجز ، والاعجاز من جهة اللفظ يزول بزوال النظم العربي، فلايكون الفارسي قرآنا لأنعدام الاعجاز : ولهذا لم تحرم قراءته على
09_tmnar_ — ص ٣٣٢