۱۱۷
( الاعراف . س ٧) برهان التمانع و بلاغة القرآن التوحيد المؤيدة بتلك الآيات ، فزعم أن الاحتجاج به خطابی ، لا برهان عقلی ، واعتذر عن عدم احتجاج موسى ببرهان التمانع بأنهم من العوام ، وهو لا ينكر أن تلك المعجزات من البراهين القطعية ، وان اختلف المتكلمون في دلالتها : هل هي عقلية أو وضعية ، وغفل أيضا عن كون برهان التمانع انما يحتج به على المشركين في الربوبية دون العبادة فقط . وقد تعقبه في هذا الالوسى فقال : وفي إقامة برهان المائع على الوثنيين القائلين ( ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ) والمجيبين إذا سئلوا : من خلق السموات والأرض ? يخلقهن الله - خفاء ، والظاهر إقامته على الثنوية كما لا يخفى اه ووجهه أن الثنوية يقولون بوجود ربين إلهين اشتركا في خلق العالم وتدبير أمره أحدهما رب النور والخير ، والثاني رب الظالمة والشر، ويحتج عليهم بأنه لو كان في العالم خالقان مديران أو أكثر لا متنع أن يوجد فيه نظام يصلح به أمره إذا فرض جواز وجوده ، لأن تعدد المديرين لأمر الشيء كتعدد الخالقين يقتضى تعدد العلم والإرادة والقدرة التى يكون بها التدبير، والخلق والتقدير، وتعددها يقتضى التغاير والاختلاف فيها و الافلا تعدد ، وهذا الاختلاف يقتضى التعارض في متعلقاتها بأن يتعلق بعضها بغير ما تعلق به الآخر من ضد و نقيض ، وأى فساد في النظام وموجب الاختلال أشد من هذا ؟ وإنما قلنا إذا جاز وجوده لأن الإشارة إلى البرهان في قوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) قد بنى على أن السموات والأرض موجودتان والنظام فيهما مشاهد بالأبصار والبصائر ، وكما يمتنع استقامة النظام وصلاح التدبير الصادر عن علوم وإرادات قدر مختلفة متعارضة ، كذلك يمتنع صدور الكون نفسه عنها بالاولى
وفي الآية التي قبل الأخيرة من نسكت البلاغة انه أعيد لفظ « قال » في أولها لما أشرنا اليه من أن هذا جواب مستقل لا يشترك مع ماقبله فيعطف عليه ، ولا هو معه من قبيل سرد الصفات أو الأعداد التي يطلب فيها الفصل . أى كقوله تعالى ( التائبون العابدون السائحون الراكمون المساجدون ) الخ وقولهم : الأول كذا - الثانى كذا الخ ، فلم يبق إلا إعادة « قال » لامتناع الفصل والوصل كليهما بدونها ، وأن تكون « قال » مفصولة لامعطوفة لإفادة هذا الاستقلال في الجواب، إذ لا فرق بين عطف القول وعطف الجملة الاستفهامية بدونه فى أن كلا منهما يقتضى الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه كما
09_tmnar_ — ص ١١٧