تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٤٢٠٥

٥٣٢ كون الدين مكمل البشر ومرقي العمران التفسير : ج ۸ وفي رواية « فلا يأخذه ، بدل تخيير التهديد ، وفي بعضها » من حق أخيه » بدلا من ( بحق مسلم » وأجمع العلماء على ان هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، وان الذي والمعاهد كذلك. ومعلوم أن الذمي هو الخاضع لاحكامنا من غير المسلمين، والمعاهد من بيننا وبينه او بين قومه معاهدة على السلم ، والمراد أن غير المسلم اذا لم يكن حربيا فهو مساو للمسلمين في احترام ماله و نفسه وعرضه وفي احكام الشريعة التى تصدر بذلك . والشاهد المرادلنا من الحديث ان الحق في شرع الله تعالى مقصود لذاته، وان حكم الحاكم ولوكان رسولا من رسل الله انما ينفذ على الظاهر لانه حكم بالظاهر دون الباطن، فاذاعة المحكوم له انه خطأ في الواقع لم يحل له ديانة. والحديث ليس نصا في وقوع الخطأ او جوازه منه (ص) اذ يصح ان يكون قاله على سبيل الفرض حتى لا يستمين أحد بخلابة اللسان لدي الحكام على القضاء له بالباطل ، والذين قالوا بجواز خطأ الانبياء في اجتهادهم قالوا ان الله تعالى لا يقرهم عليها، على ان الحكم هنا بالبينة وهي انما تكون بحسب الظاهر لا بمحض الاجتهاد وهذه المباحث ليست من موضوعنا هنا هذا مثال لكون التوحيد في العبادة هو المصلحة الناس وتكريمهم واعلاء شأنهم ، وكذلك سائر العبادات واحكام الحظر والاباحة حتى ما يسمونه في عرف هذا العصر بالاحكام المدنية - قد شرعت لدفع المفاسد وتقرير المصالح العامة والخاصة ، وترى غير المؤمن المتدين لا يلتزم اجتناب كل مفسدة بل يستبيح ما يراه نافعاله وإن كان ضارا بغيره فرداً كان او جماعة او امة بأسرها، فان مجرد العلم يكون الامانة خيراً من الخيانة وكون القسط في البيع والشراء وسائر المعاملات خيراً من الغش والخيانة وبخس الحقوق – لا يكفي لحمل الجمهور على العمل به ، اولا لان هذا العلم إجمالي يعرض له عند التفصيل ضروب من الاشكال في تحديد الامانة والخيانة والقسط والبخس وضروب من الهوى في تطبيق حدودها او رسومها على جزئياتها، وضروب من التأويل والشبهات في المساواة فيها بين القريب والغريب ، والصديق والعدو، والضعيف والقوي ، والفقير والغني . وأما الدين فيوجب على المؤمن إقامة العدل لذاته بالمساواة كما قال تعالى ( ولا يجر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو
08_tmnar_ — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.