( البقرة : س ٢) فساد العلماء و شبهتهم على ترجيح كتبهم على الكتاب والسنة ٤٠٧
و يما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي بكرة أن النبي ما قال وكان متكئا « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ? الاشراك بالله وعقوق الوالدين ـ ثم قعد فقال - ألا وقول الزور وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . و بما روياه من حديث أبي هريرة مرفوعا أيضاد آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ) وفى رواية لغيرهما « ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إنه مسلم » وذكرهن ـ بلى إنه عالم بكل ذلك ولكنه التأويل أفسد على كل أهل دين دينهم .
أقول: أشار الاستاذ الامام إلى ماكان من إقدام هذا العالم العابد على شهادة الزور واستحلالها بتلك الحيلة السخيفة وذكر أمثلة أخرى وقد تذكرت عند كتابة الحديث في المنافقين أن بعض شيوخ الازهر المعروفين كان وعدني وعداً وأخلف فسألته به فقال : إن فقهاءنا الحنفية قالوا بأن الوفاء بالوعد غير واجب ، فقلت وقد تميزت من الغيظ: إن من يقول هذا القول بعد ما ورد من النصوص الصريحة في الوفاء وفى الوعيد على تركه فهو مخطى وقوله مردود كما ورد في الصحيح ) بل قلت أكثر من هـذا ( واننى أبرىء الأئمة من القول بحل إخلاف الوعد من غير عذر صحيح ولكننى أعذر الفقهاء إذا قالوا بأنه ليس للقاضي أن يحكم على من وعد بالوفاء و يلزمه ذلك إلزاما ، ولا أعذر من يقول إن الوفاء مستحب وتركه جائز و إن كان هو المعروف في أكثر كتب الفقه المتداولة : ولقد صار العالم المسلم عاجزاً في أكثر بلاد المسلمين عن إنكار ما يخالف هدى الكتاب والسنة من كتب المينين لاسيما إذا اشتهروا باختيار كتبهم للتدريس . وحجة هؤلاء المقلدين على نصر كتب الميتين وترجيحها على كتاب الله وسنة رسوله هى أن القادرين على الاهتداء بهما قد انقرضوا فوجب على المسلمين ترك العمل بهما والاعتماد على كتب العلماء المتأخرين الذين استنبطوا من قواعد أئمتهم جميع مسائل الدين ، فعلينا أن نأخذ بكل ما قالوا ، وأن لا ننظر في الكتاب والسنة إلا للتبرك بهما ، فإن رأينا خلافا بين قول الله ورسوله وقول الفقه لا يحتمل التأويل فعلينا أن نهم عقولنا وأفهامنا وننزه فهم الفقيه الميت وعقله ونعمل بقوله مكابر بن
01_tmnar_0001114 — ص ٤٠٧