الأعراف . س ۷ هلاك الأمم عند انتهاء أجلها
٤٠٣
الشرك والوثنية التي ما أنزل بها من سلطان، وبالكذب على الله بارهاق الامة بمالم يشرعه لها من الاحكام ، تحكما من رؤساء الدين عن تقليد أو اجتهاد. وذلك قوله
تعالى ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )
الى
فما من أمة من الامم العزيزة السعيدة ، ارتكبت هذه الضلالات والمفاسد المبيدة ، الا وسلبها الله سعادتها وعزها ، وسلط عليها من استذلها وسلب ملكها ، ( وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد وأمامنا تاريخ اليهود والرومانى والفرس والعرب والترك وغيرهم منهم من ساب ماكه كله ، ومنهم من سلب بعضه أو أكثره ، ومن لم يرجع ر شده ، فانه يسلب ما بقي له منه ، وهذا النوع من آجال الامم - وان عرفت أسبابه وسننه – لا يمكن لاحد ان يحدده بالسنين والايام، وهو محدد في علم الله تعالى بالساعات ، ولذلك قال لي فإذا جاء أجاهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الساعة في اللغة عبارة عن أقل مدة من الزمن ، والساعة الملكية اصطلاح، وهي جزء من ۱۲ جزءاً من مجموع الليل والنهار . أي فاذا جاء أجل كل أمة كان عقابهم فيه لا يتأخرون عنه اقل تأخر كما أنهم لا يتقدمون عنه اذا لم يجيء، أو لا يملكون طلب تأخيره كما انهم لا يملكون طلب تقديم ، وقد قالوا ان استقدم ورد بمعنى قدم وأقدم وتقدم كما ورد استجاب بمعنى أجاب ، ومثله استأخر . ولا يمنع هذا كون الاصل في السين والتاء للطلب أو مظنة الطلب ، والطلب قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل ، فمن أتى سبب الشيء كان طالباته بالفعل ، وان كان غافلا عن استقباعه له ، فالامة التي ترتكب أسباب الهلاك تكون طالبة له ولا بد ان يأتيها ، لان هذا الطلب هو الذي لا يرد ، ومفهوم الشرط هنا ان الامة قد تملك طلب تأخير الهلاك قبل مجيء أجله أي قبل أن تغلبها على نفسها وعلى ارادتها أسباب الهلاك، ذلك بأن تترك الفواحش والآثام، والظلم والبغي، والفساد في الارض، والاسراف في الترف المفسد للاخلاق ، وخرافات الشرك المفسدة للعقول والاعمال، وكذا التكاليف التقليدية بتكثير ما ابتدع من العبادات و المحرمات ، التي لم يخاطب الرب بها العباد والمراد ان يكون الغالب على الامة الصلاح لاصلاح جميع الافراد
08_tmnar_ — ص ٤٠٣