1
VE
بيان ما يليق بمقام الالوهية الأمر به التفسير : ج ۸.
لعدم الرد غير صحيح ، فقد رد تعالى عليهم بمثل قوله ( أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) والصواب أنه استغنى عن الرد الصريح هنا برد ما اقترن به المتضمن للرد عليه وبيان بطلانه وأما اعتذارهم بما زعموا من أن الله تعالى أمرهم بذلك فقد أمر الله تعالى رسوله ( ص ) بأن يدحضه بقوله لهم قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون م وهذا القول تكذيب لهم من طريقي العقل والنقل ، أما الأول فتقريره أن هذا الفعل لا خلاف بينكم وبيننا في أنه من الفحشاء أي أقبح القبائح ، والله تعالى منزه بكماله المطلق الذي لا شائبة للنقص فيه أن يأمر بالفحشاء وانما الذي يأمر بها هو الشيطان الذي هو مجمع النقائص كما قال تعالى في آية أخرى ) الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ) وهذا حجة على من ينكر الحسن و القبح المقلي في الاحكام الشرعية لاجل مخالفة من توسعوا في تحكيم العقل في ذلك . وأما طريق النقل فهو ان ما يسند إلى الله تعالى من و نهي لا يثبت بمجرد الدعوى بل يجب أن يعلم بوحي منه تعالى الى رسول عنده ثبتت رسالته بتأييده تعالى له بالآيات البينات . فالاستفهام في قوله تعالى « أتقولون على الله ما لا تعلمون للانكار المتضمن للتوبيخ، وللرد على المقلدين فانهم باتباع آبائهم وأجدادهم وشيوخهم في آرائهم وأعمالهم الدينية
من
غير المسندة الي الوحي الالهي يقولون على الله مالا يعلمون انه شرعه لعباده وبعد أن أنكر عليهم أن يكونوا على علم في هذا الطريق النقلي وهو من باب السلب والنفي ، توجهت الانفس الى معرفة ما يأمر به تعالى من محاسن الاعمال ، ومكارم الاخلاق والخصال ، فبينه بطريق الاستئناف ، قائلا لرسوله قل أمر ربي بالقسط أي العدل والاعتدال في الامور كلها ، وهو الوسط بين الافراط والتفريط فيها ، وقد تقدم تفسيره لفظا ومعنى في سورني النساء والمائدة ، والوسط في اللباس الذي يعبد الله تعالى فيه أن يكون حلالا نظيفا لا ثقا بحال لابسه في الناس لا ثوب شهرة في تفريط التبذل ، ولا في إفراط التطرس، وسيأتي الامر بأخذ الزينة عند المساجد من هذا السياق، وقدم عليه هنا ما يتعلق بفقه العبادة ولبابها، الدال على جهلهم بها، وهو قوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ) أي قل لهم أيها الرسول أمر ربي بالقسط
08_tmnar_ — ص ٣٧٤