( الأنعام . س ٦) قاعدة لليسر وحضر التكليف بما في الوسم ۱۹۱ بالقسط اي العدل ، ولا تكونوا من المطففين ( الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ، واذا كالوهم اوز نوهم يخسرون ) أي ينقصون الكيل والوزن وهم الذين توعدهم الله بالويل والهلاك في اول السورة التي سميت باسمهم. فهذا هو النهي المقابل للامر بالايفاء وهو لازم له ، فالجملة موجزة فكلمة بالقسط هي التي بينت ان الايفاء يجب ان يكون من الجانبين في الحالين أي اوفوا مقسطين أو ملابسين للقسط متحر بن له وهو يقتضي طرفين يقسط بينهما ، فدل على انه يجب على الانسان ان يرضى لغيره ما يرضاه لنفسه ، وأين الذين يدعون اتباع القرآن في هذا الزمان من هذه الوصية : لا تكاد تجد في المئة منهم في مثل بلادنا هذه بالما يو في الكيل والميزان لمبتاع يسلم الامر له ويرضى بذمته . ولا نكلف نفسا الا وسعها هذه جملة مستأنفة لبيان حكم ما يعرض لاهل الدين والورع من الامر بالقسط في الايفاء فان اقامة القسط أمر دقيق جداً لا يتحقق في كل مكيل وموزون الا اذا كان بموازين كميزان الذهب الذي يضبط الوزن بالحبة ومادونها. وفي التزام ذلك في بيع الحبوب والخضر والفاكهة حرج عظيم يخطر في بال الورع السؤال عن حكمه، فكان جوابه ان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا ما يسعها فعله بأن تأتيه بغير عسر ولا حرج ، فهو لا يكلف من يشتري او يبيع ما ذكر من الاقوات ونحوها ان يزنه أو يكيله بحيث لا يزيد حبة ولا مثقالا بل يكلفه أن يضبط الوزن والكيل له او عليه على حد سواء بحسب العرف بحيث يكون معتقدا انه لم يظلم بزيادة ولا نقص يعتد به عرفا . وقاعدة اليسر وحصر التكليف بما في وسع المكلف وما يقابله من رفع الحرج ونفي العسر، من أعظم قواعد هذا الشرع، المبني على أقوى أساس من الحق والعدل، فلا يساويه فيه قانون من قوانين الخاق ، ولو عمل المسلمون بهذه الوصية لاستقامت أمور معاملاتهم، وعظمت الثقة والامانة بينهم. وكانوا حجة على غيرهم من المطففين والمفسدين. وما فسدت أمورهم وقلت ثقتهم بأنفسهم ، وحل محلها ثقتهم بالاجانب الطامعين فيهم ، الا بترك هذه الوصية وأمثالها .ثم تجد بعض المارقين الجاهلين منهم يهذون ويقولون ان ديننا هو الذي أخرنا وقدم غيرنا ! ! وقد قص التنزيل علينا فيما قص من أنباء الامم لنعتبر ونتعظ بها انه تعالى اهلك قوم شعيب بما كان من ظلمهم وفسادهم ولا سيما التطفيف في الكيل والميزان. وقال الرسول (ص) لاصحاب الكيل والميزان «انكم وليتم أمرا
.
08_tmnar_ — ص ١٩١