۱۷۹
( الانعام . س ٦ ) بطلان مذاهب الكلام في الجبر والقدر انكار تعلق المشيئة الالهية بما هو قبيح كالشرك والمعاصي وفي نفي عقيدة الجبر عند المعتزلة واثبات الاشعرية لها. وقد جمعنا فيها جرينا عليه آنها بين رد الشبهتين لان المفتونين بهما الى اليوم كثيرون ينتمون الى مذاهب مالهم بها من علم وقد رأينا ان نلخص اقوال المفسرين من السلف والخلف في الآيات ليعرف منه ضعف المذاهب النظرية المتعارضة لاهل الكلام. قال الزمخشري في تفسير « كذلك كذب الذين من قبلهم » بعد ان قال ان احتجاجهم كمذهب المجبرة بعينه مانصه : اي جاؤا بالتكذيب المطلق لان الله عزوجل ركب في العقول وانزل في الكتب ما دل على غناه وبراءته من مشيئة القبائح وارادتها والرسل اخبروا بذلك. فمن علق وجود القبائح من الكفر والمعاصي بمشيئة الله وارادته فقد كذب التكذيب كله وهو تكذيب الله وكتبه ورسله ونبذ ادلة العقل والسمع وراء ظهره اهـ و قدرد عليه خصومهم الاشعرية بان الرسل لم تنف بل أثبتت وقوع كل شيء شيئة الله وتقديره وان كان قبيحا ممن فعله لما يترتب عليه من عقابه عليه لاتيانه ایاه باختياره كا الكفر والمعصية، وأن المشيئة والارادة منه تعالى ليست بمعنى الرضا ولا تستلزمه ، وقرر جمهور هم ان مراد المشركين بشبهتهم ان الله تعالى راض عن شركهم وتحريمهم لما حرموا بدليل مشيئته له منهم دون غيره لا انه اخبرهم عليه. وقد احتج السلف بالآية على منكري القدر قبل حدوث مذهبي المعتزلة والاشعرية فقد روى اكثر مدوني التفسير المأثور وابو الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي في الاسماء والصفات عن ابن عباس انه قيل له ان أناساً يقولون ان الشرئيس بقدر ، فقال ابن عباس بيننا وبين اهل القدر هذه الآية (سيقول الذين اشركوا لو شاء. الله ما أشركنا الى قوله قل فالله الحجة البالغة فلوشاء لهداكم اجمعين) واخرج ابو الشيخ عن علي بن زيد قال انقطعت حجة القدرية عند هذه الآية اي الاخيرة وقال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى في رد الآية على شبهتهم : اي بهذه
الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء ، وهي حجة داحضة باطلة لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وادال عليهم رسله الكرام واذاق المشركين من أليم الانتقام اه وقد جزم ابن جرير أيضا بأن الله تعالى كذب المشركين هنا بزعمهم ان الله رضي منهم عبادة الأوثان وتحريم ما حرموا من الحرث والانعام، لا يقولهم (لوشاء الله ما اشركنا) الخ فانه قول صحيح أي ولكنه حق
08_tmnar_ — ص ١٧٩