الا تمام س٦ المقلد الذي لا يعذر. آية الالعام أصل الشريعة في بابها ١٦٧ فكان من تأثيرها في أنفسهم أن جعلوا ما يستقذره مترفو العرب في حضارتهم محرماً على البدو البائسين وعلى خلق الله أجمعين ولولا تأثير هذه الحضارة لراعوا في اجتهادهم الاصول القطعية فى يسر الشريعة وعمومها ولا يعقل ان يكلف الله الامم التزام ذوق منعمي العرب في طعامهم - ولتذكروا ان هذا التشدد جميع في التحريم يضيق على أكثر الناس وهم الفقراء والموزون أمر معيشتهم، والتوسع في أصل الاباحة ينفعهم ولا يضر غيرهم من المترفين والموسرين كما راعى ذلك عمر بن الخطاب (رض) فيما روى مسلم في صحيحه عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقذره وقال قال عمر بن الخطاب : ان النبي (من) لم يحرمه : ان الله ينفع به غير واحد وانما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته اهـ ثم تذكروا مع هذا وذاك ما عظم الله من أمر التحريم ، الله وقد كنا نأخذ كلام هؤلاء المشددين بالتسليم ونجده غنيا عن البحث فيه لموافقته لاذواقنا وعيشتنا فقد نشأنا في بيت لا يكاد يأكل أهله من لحوم الانعام الا الضأن ويعافون لحم البقر، وما تعودنا أكلها الا في السفر، وان للمجتهدين ثواباً حتى فيما أخطأوا فيه لحسن نيتهم في اجتهادهم ولكن لا عذر للمقلدين في اتباع كل طائفة منهم الله لمذهب فى كل ما يقوله علماؤه وترك النظر فكل وسنة رسوله (ص) وترك العمل بهما اذا دعوا اليهما والاعراض عمن يدعوهم اليه بل الطعن فيه . وما كان أحد من الائمة المجتهدين يجيز هذا التقليد ، ويرضى أن
يتخذ شريكا لله تعالى فى التحليل والتحريم، وسائر انواع التشريم .
.
وليس فيما اطالنا به فى تفسير الآية استطراد ولا خروج عن الموضوع ولو تتبعنا كل ما قال الفقهاء بتحريته منا فيالها و بينا بطلان أدلتهم عليه لم نكن خارجين عن حد تفسيرها ولكن ما تركنا ذكره اضعف مما ذكرناه دليلا كالنهي عن أكل الهر والخيل وكلاهما لا يصح رواية ويعارضه ما هو اصح منه وماخص ما تقدم أن آية الانعام التي فسرناها بما تقدم هي أصل الشريعة المحكم فيما يحل ويحرم من الطعام كما فهمها حبر الامة وامام المفسرين الاعظم عبد الله بن عباس وغيره من علماء الصحابة والفخر الرازي من مفسري أهل
النظر ومن وافقه كالنيسابوري وان الله تعالى لو علم عند انزالها و هو علام الغيوب انه سينسخها أو يخصص عمومها لما أنزلها بصيغة الحضر ولما أكدها المرة بعد المرة قبل الهجرة وبعدها وايدها بما تقدم من مؤكداتها ومؤيداتها وهي أنواع
08_tmnar_ — ص ١٦٧