۱۰۰ تولي الناس بعضهم بعضا بالقدر مع اتباع الشرع أو مخالفته [ التفسير : ج ۸] وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ( المعنى العام لمادة الولاء هو ان يكون بين الشيئين أو الاشياء نوع من الاتصال في الحصول أو العمل بأن يفصل بينهما أو بينها ما شأنه أن يفصل من حدث أو جثة أو زمن ، وولي الرجل العمل أو الامر قام به بنفسه ، ومنه ولاية الاحكام ( بكسر الواو ، وصاحبها وال، وولاء القرابة وولاية النصرة وكلاهما يفتحها ، وصاحبهما ولي . ومنه الموالاة في الوضوء ، وولى وجهه الكعبة - توجه اليها ) فول وجهك شعار المسجد الحرام ) وولاه الشيء أو العمل أو القضاء - جعله اليه ليقوم به بنفسه قتولاه ، وتولى زيد عمرا - نصره ، وكذلك القوم ( لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ) - وأما تولية الله الناس بعضهم بعضا فهو جعلهم أولياء وأنصارا بعضهم لبعض اما بمقتضي أمره في شرعه و مقتضی سننه و قدره معاو إما بمقتضى الثاني فقط فالاول ولاية المؤمنين بعضهم بعضافي الحق والخير والمعروف فقد أمرهم بذلك في شرعه ونهاهم عن ضده ، وهو مقتضى الايمان الصادق وأثره الذي لا ينفك عنه بحسب تقدير الله الذي مضت به سنته في خلقه ..
-
والثاني ولاية الكفار المجرمين والمنافقين بعضهم بعضا فهو أثر مترتب على الاعتقاد والاخلاق والمنفعة المشتركة بينهم بحسب تقديره وسننه في نظام الحياة البشرية وهو لم يأمرهم بشيء مما يتناصرون به في الباطل والشر والمنكر بل نهاهم عنه، وقد بينا مرارا ان هذا النظام المعبر عنه بالقدر والتقدير الشامل للحق والباطل والخير والشر هو عبارة عن نفي ما زعمت القدرية من ان الله تعالى بخلق كل ما وقع في الكون خلقا أنفا أي مبتدأ منه غير جار على نظام تكون فيه المسببات على قدر الاسباب. والجبر يستلزم نفي القدر أيضا، فتولية الله الناس بعضهم لبعض ليس خلقا مبتدأ من الله ، ولا واقعا من الناس بالاجبار والاضطرار، ولا بالاستقلال المنافي للخضوع للسنن والاقدار، وانما جرت سنة الله تعالى في البشر بأن يكون لكل عمل من الاعمال النفسية والبدنية التي تصدر منهم تأثير في أنفسهم يصير بالتكرار عادة فخلقا وملكة وان الافراد والجماعات يميل كل منهم الى من على شاكانه في ذلك ويتولى بعضهم بعضا في التعاون والتناصر فيما يشتركون فيه على من يخالفهم فيه وقد جهل الجبرية والقدرية النفاة جميع احقيقة القدر وصار كل منهما يحمل الآيات على ما ذهب اليه كانها مختلفة متعارضة وهي مخالفة لكل منهما ولا اختلاف
08_tmnar_ — ص ١٠٠