F
٦٠ سنن الله وقدره في الاعمار والاعمال [ التفسير : ج ٨ ] تلحق بالاصل. وأما جوا به الثاني فهو خطأ نشأ عن غفلته عن فساد السؤال في نفسه وذلك أن عدم حياة الصبي الى أن يبلغ ويعمل ما يعمل مسألة عدمية لاوجه لسؤال الخالق عنها ولا يأتي فيها مسألة الاصلاح في مذهب المعتزلة لأنهم يقولون ان أفعاله وأحكامه تعالى يجب بمقتضي الحكمة أن لا تخلو من مصلحة وأن تكون من حيث هي صادرة عنه تعالى حسنة وخيرا ولا تقتضي قواعدهم هذا في الامور العدمية السلبية بأن يقال مثلا أنما لم يخلق من صاب فلان .ئة رجل لكذا من الحكم والمصالح ولم يجعل عمر فلان الف سنة لكذا وكذا وأما النظر في المسألة من جهة القدر والسنن فيقال فيه بالاختصار ان الله تعالى جلت حكمته قد مضت سنته في نظام أمور الخلق أن يكون الطول العمر أسباب من روعيت فيه صغيرا ممن يقوم بامر تربيته وراعاها في أعماله التي يستقل بها من أول النشأة طال عمره بتقدير الله تعالى ، كما أن لاختيار الايمان على الكفر وضده واختيار الطاعة على العصيان وضده أسبابا بحسب السنن والاقدار كما أوضحناه مرارا في تفسير الآيات المتعلقة به ، وكل تلك الاقدار والسنن الالهية مبنية على منتهى الحكمة والحق والعدل، وفوق ذلك ما لم تصل اليه بصائر غلاة القدرية من الجود والفضل ، فلو سأل ربه يوم القيامة لم لم يطال عمره عساه يعمل ما يستحق به الدرجات العلي ، فالمعقول أن يبين الله له تعالى ما خفي عنه من سننه وتقديره لاسباب الموت والحياة وكون سننه لا تتغير ولا تتبدل وأن اطالته العمر فلان دون فلان لم يكن خلقا أنفا جديد اكما تزعم القدرية
صبي
النفاة حتى يرد فيه السؤال : لم خص فلان بكذا وحرم منه فلان وهو مثله ؟ فعلم بهذا أن مسألة اطالة أعمار بعض الناس دون بعض ليس من الجود الخاص الذي يختص الله به تعالى بعض العباد تفضيلا له على غيره وعناية به كما فضل بعض الرسل على بعض، وكما فضل هذه الأمة المحمدية على الامم بايتاتها كفلين من الاجر، ولا على نحو ما ذكرناه في الكلام في التوفيق حتى يكون المحروم منها مخذولا ، وانما طول الاعمار وقصرها والامراض جارية على وفق المقادير المطردة والسنن العامة ولذلك كانت عامة في المؤمن والكافر والبر والفاجر ، فهي كمسألة الرزق في سعته وضيقه قال تعالى فيها ) ۱۷ : ۲۰ كلاند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا
!
08_tmnar_ — ص ٦٠