والنهي
عنه
( الانعام . ص ٦ ) القول الوسط في مسألة الحسن والقبح بالعقل ويأتي الشرع بالامر كاشفا لحسن المأمور به وبالنهي كاشفا لقبح ولا يكون شيء حسنا بمجرد الامر ولا قبيحا بمجرد النهي، والغلاة في نفيها قالوا لاحسن ولا قبح ذاتيا في شيء من الاشياء يكون مناط التكليف وسبيه وسبب ما يترتب عليه من الثواب والعقاب وإنما ذلك بالشرع وحده، فالعدل والصدق والصلاة والصيام لا حسن فيها لذاتها بل الأمر بها هو الذي جعلها حسنة ، وكذلك الظلم والكذب والسكر لا قبيح فيها لذاتها بهذا المعنى بل حرف قبحها بالشرع وانه يجوز أن يأمر الرب بما نهى عنه وينهى عما أمر به ولو فعل ذلك لكان الجور والكذب حسنا والعدل والصدق قبيحاً وكذلك العبادات كلها ، لانه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد ، والقول الاول أقرب الى المعقول والمنقول ولكن وقع كثير من القائلين به في الافراط والغلو. فالقول الوسط الذي عليه المعتدلون الجامع بين النصوص ان صفات الله تعالى لا تعارض بينها فلا تتعلق مشيئته تعالى بما ينافي حكمته وعدله ورحمته، وحكمته لا تقتضي تقييد مشيئته بما نفهمه ونعقله نحن منها بحيث توجب عليه بعض الاوامر أو الافعال ونحظر عليه بعضها ، وانما نعتقد أن كل ما يأمر به فهو حسن ، وانه لا يأمر الا بما هو حسن ولا ينهى الا عما هو قبيح كما قال (٩:١٦ أن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) وقال ( ٢٧٤٧ واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل ان الله لا يأمر بالفحشاء،
-
أتقولون على الله ما لا تعلمون ) وهذا احتجاج على المشركين والمراد فيه بالفحشاء. والفاحشة معناه اللغوي وهو ما عظم قبحه، ولاجله نهى عنه، وحسن العدل والاحسان وايتاء ذي القربى متفق عليه بين العقلاء ولاجله أمر به . ولكن الأمر بالشيء قد يكون لما في نفس ذلك الشيء من الحسن والمنفعة وقد يكون ابتلاء للعبد لاجل القيام به المحض الامتثال والطاعة ، وهذه مصليحة ومنفعة حسنة ولكن حسنها ليس في ذاتها بل في شيء خارج عنها ، ومنه أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذيج الافعال التي يسميها الفقهاء تعبدية . فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولده وجميع كما قال تعالى في تعليل الامر باقامتها فحسنها ذاتي لها لانها سبب لذلك من حيث هي مناجاة الله تعالى وذكر ومراقبة له ولكن فيها مالا يدوك الفعل حسنه في ذاته كمدد
08_tmnar_ — ص ٥٥